يومي 27 و 28 أكتوبر 2010 و يومي 10 و 11 نونبر 2010 في إطار مواصلة المجهودات المشتركة للدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية عقدت لجنة منبثقة عن المكاتب الوطنية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لأعوان وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لقاء خصص لمدارسة أوضاع الموظفين الجماعيين والمستجدات التي يعرفها قطاع الجماعات المحلية ، كما تم التوقف على الوضع الاجتماعي والتصريحات الحكومية في الموضوع وتوقف الحوار القطاعي منذ مارس 2010 . إن المكاتب الوطنية وبعد وقوفها على النقط المذكورة سلفا وتحليلها للتطورات التي يعرفها الوضع الاجتماعي تسجل ما يلي : 1. استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الجماعية أمام لامبالاة الحكومة ووزارة الداخلية " الوزارة الوصية " بهذا الوضع . 2. تخلف وزارة الداخلية والمجالس الجماعية عن تطبيق مراسيم حكومية ذات الصلة بالموارد البشرية الجماعية ومنها " مرسوم الترقية امتحانات الكفاءة المهنية – تسوية وضعية المجازين - وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين " 3. استمرار تردي ظروف العمل داخل أغلب الإدارات الجماعية مع غياب هيكلة إدارية واضحة تصنف الوظائف وتوصف المهام . 4. عدم التزام الوزارة الوصية بمواصلة الحوار القطاعي بناء على المنهجية وجدول الأعمال المتفق عليهما . 5. استمرار غياب أدنى إرادة لدى الوزارة الوصية لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع ماديا واجتماعيا وحقوقيا ومعنويا وأمام استمرار الوضع على ما كان عليه منذ سنوات وتجاهل وزارة الداخلية لكل ذلك قررت المكاتب الوطنية للنقابات الجماعية الثلاث دعوة الشغيلة الجماعية إلى خوض محطات نضالية على الشكل التالي : • إضراب وطني يومي 27 و28 أكتوبر 2010 • إضراب وطني يومي 10و11 نونبر 2010 • تنظيم أعضاء المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس 11 نونبر 2010 أمام مقر وزارة الداخلية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا. الدارالبيضاء في 22 اكتوبر 2010 الكاتب العام للجامعة عبد العزيز عزابي الكاتب العام للنقابة محمد العربي الخريم الكاتب العام للجامعة عبد الصمد مريمي