ضرب، تنكيل وعنف، إنها عناوين التعامل/السلوك الذي لقيه المواطن ( هشام . ب ) القاطن بمركز بني عياط ايت عتاب من طرف قائد أفورار، الذي اتهمه بتعنيفه وإيذائه جسديا بعدما سدد إليه ضربة بواسطة عصا على مستوى الرأس، والذي لم يكتف بذلك، بل قام بتوجيه تعليماته إلى حوالي سبعة أشخاص من أفراد القوات المساعدة الذين يشتغلون تحت إمرته لتعنيف الضحية بدورهم، وهو ما امتثلوا له وعملوا على تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم فسارعوا للتنكيل به، حيث قاموا بتجريده من ثيابه وانهالوا عليه بالضرب بوحشية، واحتجزوه داخل مقر القيادة من العاشرة إلى الواحدة ليلا، ولم يخلوا سبيله إلا بعد سلبه مبلغ 1300 درهم كانت بحوزته، بعدما قاموا برميه في الخلاء! هذا ما ورد بنص الشكاية التي بناء على واقعة الاعتداء والتي تفيد بكون الضحية/المشتكي تعرض لاعتداء شنيع من طرف رجل السلطة/المعتدي، التي قام بتوجيهها يوم الجمعة الأخير 7 ماي الجاري فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، جراء الممارسة التي إن تبثث صحة وقائعها فإن من شأن ذلك أن يعود بالمغرب إلى سنوات من «السيبة» والتسلط التي كان بعض رجال السلطة عنوانا لها، سيما أن الضحية يفيد في شكايته أنه يتوفر على شهود عاينوا الواقعة، والذي تم تسليمه بناء على مضاعفات الاعتداء شهادة طبية تثبت مدة العجز في 26 يوما، فما كان منه إلا أن التجأ إلى القضاء من أجل إنصافه ورفع الإحساس بالحيف والظلم الذي أحسه جراء هذا الاعتداء. جريدة الاتحاد الاشتراكي