كما سبق وأن أشرنا إلى دواعي الاضراب الذي دعت اليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ليومي 13 و 14 وكما وعدناك عزيزي القارئ بالعودة إلى الموضوع توصلنا ببلاغ صادر عن نفس الهيئة النقابية بعد أن اجتمعت يومه الخميس 07 يناير 2010 بمقر الباشوية بدمنات بباشا المدينة. هذا الأخير الذي أبلغ أعضاء المكتب النقابي بكون مشكل التنقيل التعسفي والغير قانوني لأربعة موظفين تابعين لباشوية دمنات قد تم التراجع عنه من طرف السيد عامل الإقليم كما جاء بالبلاغ بأن مسألة الخصاص الذي تعرفه بعض الدوائر والقيادات سيتم سده بناء على معايير قانونية واختيارية. وبناء على ذلك قررالفرع الاقليمي لنقابة عمال وموظفي الجماعات المحلية بدمنات إلغاء الاضراب الاقليمي ليومي 13 و 14 يناير وكذا الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر باشوية دمنات. هنيئا للفرع الاقليمي على ما حققه لفائدة الموظفين المتعسف عنهم وهنيئا لهؤلاء الموظفين المتشبثين بنقابتهم والذين اختاروا سبيل النضال دفاعا عن حقوقهم لا درب التملق والتزلف. وهنيئا كذلك للمسؤولين الذين عملوا وبشكل شجاع عل التراجع على قرار غير صائب عوض اللجوء إلى الأساليب البائدة ولغة استعراض العضلات. لكن يبقى مشكل بعض الموظفين الأشباح بالجماعات وكذا بالقيادات والمتقاعسين منهم مطروحا بالإضافة إلى من يستغلون مناصبهم ويبتزون المواطنين من أجل الحصول على وثيقة عقد الازدياد أو شهادة السكنى أو رخصة البناء او الاصلاح مطروحا ونتمنى كذلك أن أن تعمل النقابة وبروح وطنية صادقة من أجل فضح هؤلاء وأمثالهم وحتى أن لا تقبلهم في صفوفها إن وجدوا.