أقدمت المصالح النيابية للتربية الوطنية باقليم أزيلال على تكليف أستاذ للتدريس بمدرسة سيدي محمد بن عبد الله التابعة لجماعة فم الجمعة ، و قد كان الأستاذ المعني بالأمر يدرس بمجموعة مدارس تسليت فرعية ايت العسري . الشيء الذي حرم تلاميذ المستويات الأول والتاني والتالث من التمدرس منذ الخميس 12 نونبر 2009 و هذا يطرح عدة تساؤلات حول هذه الخطوة . فمن ناحية المعايير المتخذة للتكليف فما الذي يدعو النيابة الى تكليف أستاذ له قسم يدرسه و يعمل فيه و ليس فائضا في مؤسسته ولن يكون فائضا حتى يفيض مدرسان أخران التحقا بعده بنفس المؤسسة. اللهم ان كانت النيابة قد اتخذت معايير جديدة لتحديد الفائض لا تعلمه الا هي ؟ و السؤال الملح الآخر هو الى أي حد تحترم الادارة مبدأ تكافؤ الفرص الذي تنادي به ؟ حيث أنها اعتبرت ابناء ايت العسري مواطنين من الدرجة الثانية الشيء الذي دفعها الى حرمانهم من حقهم في التعلم ومن مدرسهم . أو لعل الدم الذي يسري في عروقهم ليس دما أحمرا مغربيا بل هو دم أزرق فاسد؟ و حتى ان قررت النيابة الآن تصحيح خطئها ووفرت مدرسا ل م/م تسليت فما الذي يجعلها تكلف الأول ؟ و حتى في حالة ضم قسمين في قسم واحد فإن الأستاذ المكلف ليس معنيا بالتفييض ؟ إن ما أقدمت عليه المصالح النيابية لا يمكن أن يوصف الا بالعبث ، فكفى عبثا بمصلحة النشء و كفى عبثا بمستقبلهم و كفانا من الزبونية و المحسوبية و كفى ضحكا على الذقون و كفى استهزاء برجال و نساء التعليم الشرفاء .و التعليق للقراء الكرام