علمت"البوابة" من مصادر عليمة، أن الأطراف المعنية في قضية تزوير بسجلات الولادات والوفيات بجماعة تاكلفت، مثلا مؤخرا أمام أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال، وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية وجهها مواطن يتحدر من منطقة ايت احماد بقيادة تاكلفت، ضمنها خروقات خطيرة ارتكبها عون سلطة بأيت وابود بتاكلفت، حيث منح شهادة وفاة لأسرة صهره الذي كان يدعى قيد حياته "محمد ب ا"، تفيد تسجيل وفاته بتاكلفت، في الوقت الذي نقلت جثة الهالك من مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي لبني ملال بتاريخ 23يونيو 2007، وذكرت الشكاية سالفة الذكر توصلت"البوابة" بنسخة منها، أن نفس العون قام بتزوير في أماكن ازدياد المواليد، وأورد نموذجا لولادة بتاريخ 9أبريل 2009، وقعت بالمستشفى المحلي بمركز واويزغت، منح بعدها العون حسب ذكر المشتكي، شهادة ولادة تفيد بوقوع الولادة بمركز تاكلفت، وطالب المشتكي من وكيل الملك بإعطاء الأمر للشرطة للقيام بالتحري والتحقيق في تزوير بسجلات الولادة والوفاة، صدرت عن عون سلطة بقيادة تاكلفت، كما طالب بكشف النقاب عن سجلات ومحاضر نقل الجثث بساحة الحرية ببني ملال، وأخبر المشتكي وكيل الملك بأزيلال، بتدخل أطراف لتغيير مسار القضية، بعد تعرضه لمضايقات من قبل أفراد عائلة عون السلطة المشتكى به، وعبر عن تخوفه من استغلال عائلة المشتكى به لنفوذها، بعد ادعائهم له عن ربطهم لعلاقات مباشرة من أطراف نافذة، بإمكانها التأثير في مجرى التحقيق مع عون السلطة المتهم بخرق القانون، وذكرت مصادر مطلعة أن ذات العون، سبق أن أدانته نفس المحكمة بأزيلال بالسجن غير النافذ من أجل ارتكاب خروقات في الانتخابات الجزئية الفارطة، وينتظر استدعاؤه رفقة المشتكي من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال من أجل تعميق البحث، بعد تقدم الأخير بشكاية تذكيرية لوكيل الملك، أرسلت نسخة مشابهة منها لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وفي سياق متصل بعثت ساكنة محتجة من أيت أقبلي بإقليم أزيلال، بشكاية إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالبوا من خلالها بالتدخل لدى السلطات الوصية لإرسال لجنة للتحقيق في خروقات مقدم بمشيخة ازروالن، متهم بالتزوير في سجل الولادات والوفيات وشواهد العزوبة، واتهموه أيضا بالتحايل على السلطات المحلية وتغليطها.
