لازالت مخلفات الدورة العادية للمجلس الجماعي بأفورار لم تنته بعد، نتيجة إدراج نقطة معاينة إقالة مستشار جماعي من المعارضة، وهو أخ الرئيس سعيد الرداد. هذه الإقالة التي دفعت أعضاء المعارضة إلى الاحتجاج لحظتها، على ما اعتبروه خرقا سافرا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، الذي يمنح الحق للمستشار موضوع الإقالة للدفاع عن نفسه وتبرير غيابه، وهو ما لم يحصل في ذات الجلسة، مما دفع أعضاء المعارضة إلى الاحتجاج والاعتصام داخل بهو قاعة الاجتماعات، والتهديد بتقديم استقالة جماعية، مما أجج الوضع ودفع الرئيس إلى عرض نقطة طرد 3 أعضاء من المعارضة. ومما جاء في بيان المعارضة عزمهم على تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم غد الثلاثاء 9 فبراير الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا مصحوبا باعتصام. وأدان بيان المعارضة ما تعرض له المستشار الجماعي السيد إبراهيم الرداد من سب وشتم وبصق من طرف عضو من الأغلبية أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية وعموم الأعضاء والمواطنين الذين حضروا أشغال هذه الدورة التي كشفت بالملموس ضيق أفق القائمين على تسيير الشأن المحلي بأفورار. وطالب بيان أعضاء المعارضة من السلطات الإقليمية التدخل العاجل من أجل رد الأمور إلى نصابها لتجنب الأسوأ في القادم من الأيام، وكذا التدخل لتطبيق القانون في حق العضو الذي تسبب في الفوضى خلال أشغال الدورة الأخيرة، والذي حول كشكه الذي استفاد منه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مساحته القانونية 9 متر مربع إلى أضعاف مضاعفة بدعم ومساندة من الرئيس في خرق سافر للقانون.