أكد رئيس المجلس الجماعي لتيموليلت السيد لحسن خاشون أن ما ورد من معطيات في المقال المنشور بموقع "أزيلال أون" تحت عنوان: "تداعيات تدبير الماء الشروب بتيموليلت يعود إلى الواجهة ومطالب بتدخل عامل الإقليم" بتاريخ 25 يناير 2021 باسم أزيلال أون لاين يفتقر إلى الموضوعية اللازمة، خاصة وأن الجماعة كانت ملتزمة بإرسال فواتير استهلاك الماء المنخرطين بشكل دوري (كل ثلاثة أشهر)، غير أن هذه العملية توقفت منذ مارس الماضي نظرا لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب مما دفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجميع الوكالات المستقلة الخاصة بتوزيع الماء إلى التوقف عن إصدار الفواتير كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأضاف رئيس الجماعة الترابية لتيموليلت ان الجماعة استمرت في رفع الاستهلاك الدوري للمنخرطين من العدادات، واستخلاص واجب الاستهلاك من الساكنة المواظبة على ذلك التي تقوم بزيارة مصالح الجماعة المختصة لأداء ما بذمتها كلما حان موعد الأداء دون حاجة إلى التوصل بالفاتورة خصوصا وأن كل منخرط يتوفر على رقم العقدة ويعرف تاريخ الأداء مما يفرض عليهم تحمل كامل مسؤوليتهم في تراكم واجبات الأداء. وشدد لحسن خاشون على أنه تم تكوين لجنة مختلطة تحت الإشراف المباشر للسيد قائد قيادة أفورار من أجل الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر منذ 2003، ووصف أداءها بالجيد حيث تجاوزت نسبة تسديد ما بذمة المنخرطين 90 %، منوها بالتجاوب الكبير والإيجابي من طرف المواطنين، خاصة وأن اللجنة وقفت على جملة من التجاوزات والخروقات منها: عدادات معطلة، قلب العدادات، سرقة الماء بالربط مباشرة من القناة الرئيسية للماء دون المرور من العداد…. وأشار خاشون إلى أن اللجنة قامت باتخاذ ما يسمح به القانون من الإجراءات، إما أداء ما بذمة كل منخرط من استهلاك مع تقديم التسهيلات اللازمة، أو سحب العدادات وإنجاز محاضر لدى سرية الدرك الملكي بأفورار في حق كل من ثبت في حقه سرقة الماء، وإرسالها للمحكمة للمتابعة القضائية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال السماح في ضياع المال العام، فكل حق يقابله واجب يقول رئيس المجلس. وختم خاشون توضيحه بالقول إن صاحب المقال الذي اختفى وراء اسم مستعار هدفه هو التشويش على عمل المجلس وعرقلة التنمية بجماعة تيموليلت التي عرفت نهضة حقيقية خلال هذه الولاية بفضل جهود جميع أعضاء المجلس وبدعم تام من عامل الإقليم وممثل السلطة المحلية ومختلف المصالح الخارجية، وكذا محاولته من خلال هذا المقال عرقلة هذه الخطوة الجريئة التي اتخذها المجلس الحالي بإشراف مباشر من ممثل عامل الإقليم لإعادة الأمور إلى نصابها ومحاربة كل أشكال الفوضى التي عرفها تدبير هذا المرفق الهام على مدى سنوات وتعاقب مجالس من ألوان ومشارب مختلفة. فلا يعقل أن يدافع صاحب المقال عمن يستهلك الماء كل هذه المدة ولا يؤدي ولو درهما واحدا لفائدة الجماعة، لأن مثل هذه السلوكيات هي التي تسبب في عجز ميزانية المجلس
