خرج أزيد من 200 شخصا من ساكنة 32 دوارا بمنطقة أيت مديوال الواقعة على وادي غزف التابعة لجماعة أيت تمليل بإقليم أزيلال، اليوم الاثنين، في مسيرة حاشدة في اتجاه مدينة دمنات للمطالبة بتعبيد الطريق المؤدية لدواويرهم والرابطة بين ألمسا وإنغدن، بالإضافة إلى مطالبتهم بتوفير ممرض بالمستوصف الوحيد بمنطقتهم. وحسب مصادر الجريدة فإن هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد حوالي أسبوع من الإضراب المفتوح الذي خاضه أرباب سيارات النقل بالمنطقة للمطالبة بإصلاح الطريق الرابطة بين ألمسا وإنغدن. وحسب تصريحات المحتجين التي حصل عليها الموقع، فإن هذه الطريق لم تعد صالحة للاستعمال وأصبحت مصدر قلق حقيقي لمستعمليها خصوصا في فصل الشتاء، حيث يصبح من المستحيل أن تعبرها السيارات بدون مساعدة ركابها، كما أن الحالة السيئة لهذه الطريق والتي يبلغ طولها حوالي 20 كيلومترا، يترتب عليها الزيادة في أثمنة مجموعة من المواد الضرورية، حيث تضطر ساكنة هذه الدواوير لشراء الدقيق المدعم ب130 درهما عوض 100، والشعير المدعم يرتفع ثمنه إلى 4 درهم عوض درهمين بسبب وعورة المسالك الطرقية المؤدية إلى مداشر منطقة أيت مديوال. وطالب المحتجون في ذات التصريح بتوفير ممرض بالمستوصف المتواجد ب"إكر نغرم"، الذي انتهت أشغال بنائه قبل سنوات عديدة دون أن يتم توفير التجهيزات الضرورية وتعيين موارد بشرية تخفف معاناة ساكنة المنطقة. وأكد رئيس المجلس الجماعي لأيت تمليل السيد رشيد العلمي، في اتصال هاتفي لأخذ رأيه في الموضوع، أن مطالب الساكنة مشروعة وأن هناك مجهودات كبيرة بذلت من طرف السيد العامل محمد العطفاوي في هذا الصدد حيث تم تخصيص ما يزيد على 800 مليون سنتيم من أجل تقوية هذه الطريق، حيث تم إنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بتصريف مياه الأمطار، وكذا إنجاز مجموعة من المنشآت الفنية على هذه الطريق واحدة واقعة على ألمسا والثانية على تزكي نوفاد، والثالثة أنجزتها الجماعة الترابية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إكلوان. وأضاف رئيس الجماعة الترابية لأيت تمليل أن الجماعة ما فتئت تبرمج على قدر إمكانياتها المالية بعض الاعتمادات قصد إصلاح هذه الطريق موضوع المسيرة، وكذلك مصالح مجلس جهة بني ملالخنيفرة والمجلس الإقليمي لأزيلال، حيث يرسلان آلياتهما في موسم الثلوج والفيضانات بالإضافة إلى جرافة الجماعة من أجل فك العزلة عن الساكنة وإصلاح ما يمكن إصلاحه. وأشار العلمي إلى أنه رغم هذه المجهودات فإن الساكنة تطمح إلى ما هو أفضل، حيث تطالب بتعبيد هذه الطريق، موضحا أن منطقة تزكي نوفاد عرفت خلال التساقطات الثلجية الأخيرة تهاطل كمية كبيرة من الثلوج، مما استدعى تدخل جرافة العمالة والجماعة لإزاحتها واستصلاح هذا المقطع الذي وصفه بالصعب، مما جعل أرباب السيارات يطالبون بإعادة الدراسة وفتح طريق أخرى تمكنهم من نقل المسافرين والبضائع بسهولة. وطالب رئيس مجلس جماعة أيت تمليل بتدخل الجهات المعنية لتلبية هذا المطلب المشروع للساكنة قصد إدراجه ضمن الأولويات الاجتماعية المستعجلة لساكنة هذه المناطق، مشيرا إلى أن هذا المعبر (تزكي نوفاد) الذي يعتبر عقبة حقيقية تستفيد منه كل الدواوير التابعة للجماعة بل حتى أجزاء من بعض الجماعات المجاورة. وقال ذات المتحدث إن الجماعة مؤخرا وفي إطار الدورة العادية لشهر فبراير المقبل، انعقدت لجنة المالية واقترحت على المجلس تخصيص اعتمادات مالية قصد تغيير مسار الطريق من النقطة سالفة الذكر، وأن هذا المقترح قوبل بالإجماع من طرف جميع أعضاء اللجنة. وبخصوص المطلب الثاني للمحتجين والمتعلق بالمطالبة بتعيين ممرض في المستوصف الوحيد بمنطقتهم، أكد السيد رشيد العلمي أن وزارة الصحة أنجزت مستوصف "إكر نغرم" إلا أنها لم تتم الأشغال فيه، مما دفع الجماعة إلى التدخل بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإتمام هذا المشروع بعد الحصول على الموافقة وعقد اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية للصحة بأزيلال والتي تعهدت بتوفير التجهيزات الضرورية وتعيين الممرض، إلا أنها إلى حدود الآن لا زال هذا المستوصف وكذلك مستوصف توفغين مغلقين. وأضاف العلمي أنه تم تكوين لجان قصد مناقشة هذا المشكل وإيجاد حلول له، ورغم ذلك فإن المقترحات التي تقدمت بها الجماعة لتشغيل هذين المستوصفين قوبلت من طرف المديرية الإقليمية للصحة بالرفض، مما جعل الجماعة تطالب القطاع الوصي دائما بتوفير الممرض والتجهيزات الضرورية. وأكد السيد الرئيس أنه قام رفقة السيد قائد قيادة أيت تمليل وبعض المنتخبين بعقد لقاء مع المحتجين بمنطقة إمي ن الأربع، وتم الاستماع لمطالبهم، وطالبوهم بتشكيل لجنة لمقابلة السيد العامل، إلا أنهم تمسكوا بضرورة بدء الأشغال والشروع في تعبيد الطريق، وأنهم واصلوا مسيرتهم الاحتجاجية. وختم العلمي تصريحه بالتأكيد مرة أخرى على مشروعية مطالب المحتجين والتشديد على المجهودات المبذولة من طرف مصالح الدولة في هذا الشأن خاصة من قبل السيد عامل الإقليم، مع تسجيل تخوفه من أن تتحول هذه المطالب المشروعة للساكنة إلى مزايدات سياسية قد تؤثر عليها.