بعد تلكئها لعدة سنوات، أقدمت جماعة تيموليلت مؤخرا على استخلاص متأخرات أداء استهلاك الماء الصالح للشرب الذي تدبره، ودعت الساكنة لأداء ما بذمتها من مستحقات لفائدتها مستعينة بالسلطة للضغط عليها ومتوعدة إياها بحذف عدادات استهلاك الماء للمتأخرين أو الرافضين لأداء ما بذمتهم. غير أن الجماعة لم تكن في مستوى الوضوح اللازم مع الساكنة، فهي لم تقم مطلقا – منذ تمكين الساكنة من ربط منازلهم بالماء الشروب – بالتتبع الشهري للاستهلاك وإصدار الفواتير الشهرية التي تتضمن كافة المعطيات. وبدل ذلك تصدر وصولات تطالب الساكنة من خلالها بأداء استهلاك متراكم كل سنتين يضم مبالغ جزافية لا تنبني على أية معطيات، وتضم هذه الوصولات مبالغ مالية خيالية بالنظر إلى رداءة خدمة تزويد الساكنة بالماء الشروب – ذي الجودة الرديئة – وندرته خصوصا في فصل الصيف حين تشتد الحاجة إليه. وبإجراء مقارنة بسيطة بين المبالغ التي تطالب الجماعة الساكنة بأدائها والمبالغ التي تؤديها ساكنة المدن التي يدبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء هذا المرفق مع احتسابه لخدمة التطهير السائل في الفواتير، فإنه يلاحظ أن المبالغ الاولى صاروخية تستهدف جيوب الساكنة. وإذ تسوق الساكنة هذه المعطيات، تعبر في اتصالاتها المتعددة مع الموقع عن سخطها للطريقة العشوائية لتدبير الجماعة لهذا الملف، وغياب منتخبي الجماعة في الدفاع عنها في هذا الموضوع، متهمة المجلس الجماعي ومكتبه المسير بالسعي لحل مشكل العجز المالي في تدبير هذا الملف، على حساب جيوب الساكنة المنهكة أصلا وداعية السيد عامل الإقليم إلى التدخل لتصحيح الاختلالات المشار إليها سابقا، ومعبرة عن استعدادها لأداء قيمة استهلاك الماء شريطة الإدلاء بكافة المعطيات وبما يفيد استهلاكها للكميات المطلوب فوترتها، وإلا فإنها تحتفظ لنفسها بالدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل وأولها تنظيم اعتصام بمقر الجماعة حتى يتم إنصافها.
