وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني ببني عياط إقليمأزيلال، رسالة احتجاجية تحمل توقيعا جماعيا وجهتها للمسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ مشروع مطرح للنفايات، الذي تعتزم الجماعة إحداثه بأيت املول التابع لنفوذها الترابي. واتّهمتْ 16 جمعية وتعاونية المجلس الجماعي لبني عياط، الذي يستعد لإنجاز المشروع في إطار مشروع لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة، بعدم احترام المساطر القانونية المتبعة في إنجاز مثل هذه المشاريع، نظرا لقرب المكان المرتقب أن يُقام عليه المشروع لعدد مهمّ من الدواوير المأهولة بالسكان وتهديده للفرشة المائية بحكم موقعه الجبلي. وأضافت ذات الجمعيات ضمن الرسالة التي توصل موقع “أزيلال أون لاين” بنسخة منها أن الجماعة تحاول تنزيل هذا المشروع خلال هذه الظروف “مستغلة عجز الساكنة عن الخروج للتعبير عن رفضها بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا”. ودعت الجمعيات نفسها والي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمأزيلال وجمعية جيوبارك مكون وكل الجهات المسؤولة للوقوف إلى جانب الساكنة المتضررة من المشروع المذكور، والعمل على حمايتها من مثل هذه المشاريع التي لا تتوفر الجماعة على المقومات الأساسية لإنشائها. من جانبه، نفى إبراهيم الحسناوي، رئيس المجلس الجماعي لبني عياط أن يكون هناك استغلال لظرف كورونا، مؤكدا على أن مشروع إحداث مطرح للنفايات بالجماعة ليس وليد اللحظة بل هو أولوية بالنسبة للمجلس منذ ولايته السابقة، حيث دشن المجلس المسير للجماعة نقاشا حقيقيا وجادا لإيجاد حل لمشكل النفايات بالجماعة، وتمت إثارة هذه النقطة 12 مرة داخل دورات المجلس. وأضاف الحسناوي أن المجلس الجماعي لبني عياط حصل على تمويل من وزارة البيئة والمديرية العامة للجماعات المحلية لإنشاء الشطر الأول من المشروع يقدر ب 2 مليون درهم الذي سيعود بالنفع على ساكنة المنطقة، ويتكون من السور والتشجير والميزان العمومي ومنزل الحارس وحُفر الطمر بعد عملية عزل المواد القابلة للتدوير عن غيرها. وعبر رئيس جماعة بني عياط عن أسفه للجوء هذه الجمعيات والتعاونيات إلى مثل هذه الممارسات التي لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الساكنة، خاصة وأن مطرح النفايات موضوع الرسالة مطرح مراقب وصديق للبيئة ويحترم كل المعايير المعمول بها في هذا المجال، مضيفا أن واجب الجماعة إيجاد حل لمشكل النفايات، خاصة وأن الجماعات التي تسمح لها بشكل مؤقت باستقبال نفاياتها ستطالبها يوما ما بالتوقف عن ذلك. وأشار ذات المتحدث أن جهات تحاول استغلال فكرة مطرح النفايات لتسويق مجموعة من المغالطات وسط الساكنة من قبيل أن المطرح سيستقبل نفايات جماعات أخرى مجاورة وانبعاث روائح كريهة ستضر بصحة المواطنين، وتهديد الفرشة المائية وهي “ادعاءات” غير صحيحة. موضحا أن المجلس الجماعي قام بزيارة مجموعة من المطارح على المستوى الوطني والتي تستجيب للشروط الصحية والبيئة (مثل تجربة جماعة خنيفرة (مطرح مجموعة الجماعات) التي استطاعت إنجاز مطرح مراقب من الجيل الجديد)، قبل شروعه في مطرح بني عياط الذي سيشيد بعيدا عن المناطق السكنية حيث أن أقرب منزل من المكان المحدد للمطرح يبعد ب 3 كيلومتر، وأنه لاوجود لفرشة مائية بالمكان المختار. واستغرب الحسناوي توقيع جمعيات من مركز بني عياط وسيدي علي بن إبراهيم على هذه الرسالة وهي بعيدة كل البعد عن المكان المقرر إنشاء المطرح فيه، بل الأدهى من ذلك يضيف توقيع جمعيات لا تنتمي إلى النفوذ الترابي للجماعة على الوثيقة (من بني ملال وأولاد عطو) ودون الرجوع إلى مكاتبها المسيرة، مما يؤكد حسب ذات المتحدث، أن الاعتراض على إنشاء المطرح تحكمه خلفيات أخرى. وطالب الحسناوي هيئات المجتمع المدني الموقعة على الوثيقة باقتراح بديل لهذا المطرح وعدم الاكتفاء بالمعارضة من أجل المعارضة، لأن المجلس سيكون أمام خيارين إما أن ينشئ مطرحا محليا خاصا بالجماعة صديق للبيئة أو إعادة الأموال إلى الجهات المانحة، وتظل مشكلة النفايات المنزلية ببني عياط مطروحة إلى أجل غير مسمى. وختم الرئيس تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع غير قابل للمزايدات السياسوية وأن تعثره من شأنه أن يفوت على الجماعة فرصة التدبير العقلاني للنفايات التي أصبحت اليوم موردا اقتصاديا هاما.