نفذ مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية اليوم الإثنين 18 ماي الجاري، أمام مقر دائرة أفورار إقليمأزيلال، تعبيرا منهم عن سخطهم لعدم توصلهم بإعانات صندوق كورونا، بالرغم من توفرهم على بطاقة راميد وبالنظر إلى وضعهم الاجتماعي الهش. الوقفة الاحتجاجية بأفورار تنضاف إلى احتجاجات ساكنة أيت عباس و أيت بوكماز و تباروشت ومناطق أخرى بالإقليم للتعبير عن رفض إقصائهم من الدعم المخصص للأسر المتضررة من جائحة كورونا. وحسب تصريح لأحد المقصيين من الاستفادة من دعم الدولة لحاملي بطاقة “راميد”، فإن جل المحتجين يشتغلون بالقطاع الغير مهيكل، وينتمون لمختلف دواوير وأحياء جماعة أفورار، متسائلا عن أسباب إقصائهم في الوقت الذي استفاد البعض الآخر من صندوق تدبير جائحة كورونا للمرة الثانية. وأكد على أن الأشخاص الذين خرجوا للاحتجاج اليوم، تضرروا كثيرا من التدابير التي رافقت جائحة كورونا، ولم يتوصلوا بالدعم الذي وعدت به الدولة حاملي بطاقة “راميد”، مما جعل وضعيتهم جد صعبة، خاصة وأن فرص الشغل تراجعت بفعل الحجر الصحي وأن أغلب الأسر لا تجد ما تواجه به متطلبات الحياة من كراء وتسديد فواتير الماء والكهرباء واقتناء المواد الغذائية. وأكد المحتجون في حوارهم مع قائد قيادة أفورار و رئيس سرية الدرك الملكي أن وضعهم الاجتماعي تأزم بشكل كبير خلال الحجر الصحي بعد توقف أنشطتهم الاقتصادية بسبب حالة الطوارئ. وناشد المحتجون المسؤولين من أجل الالتفات إلى أوضاعهم المتأزمة بسبب الفقر وطول فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، الشيء الذي نتج عنه تراجع في سوق الشغل وتوقف الأسواق الأسبوعية التي تعتبر مجالا لبيع المواشي بالنسبة لمربي الماشية، كما تعتبر من أهم مصادر القوت اليومي للبعض الآخر. واستنكر المحتجون طريقة توزيع الدعم، حيث تفاجؤوا ببعض المواطنين استفادوا مرتين متتاليتين خلال الحجر الصحي في حين لم يتوصلوا هم بأي دعم مادي، رغم تشابه وضعهم الاجتماعي بل الأكثر من ذلك أن بعض المستفيدين أفضل حالا من المقصيين. وتجدر الإشارة أن رئيس دائرة أفورار السيد عبد الكريم كوريش قام باستقبال بعض الأشخاص من المحتجين، وأنصت إلى مطالبهم، وأكد لهم أن المشكل مركزي ولا علاقة له بالمسؤولين المحليين، وطلب منهم الولوج إلى المنصة التي وضعتها الوزارة لتسجيل شكاياتهم في هذا الشأن. وناشد المحتجون المسؤولين وعلى رأسهم السيد عامل الإقليم لإيصال شكايتهم للوزارة حول أحقيتهم في الاستفادة من دعم صندوق كورونا للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.