قطاع المياه والغابات بثلاثة رؤوس .. وزير وكاتب ودولة ومندوب سامي..

هل ينجح الأمين العام للحكومة في تقنين القطاع وإنصاف 78 ألف قناصة وقناص؟
بوشعيب حمراوي
سارع عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الثلاثاء ثاني أكتوبر 2018 إلى إصدار قرار بخصوص افتتاح وانتهاء فترات القنص والنظام الخاص للقنص خلال الموسم 2018/2019، تحت رقم 5244. وهو القرار الذي ألغى بواسطته قرار المندوب السامي للمياه والغابات الصادر قبل أسبوعين بشكل انفرادي، والمطعون فيه من طرف الأمانة العامة للحكومة. وهو القرار الذي أوقف سخط وغضب أزيد من 78 ألف قناصة وقناص، ينتظرون بلهفة وشوق ممارسة رياضتهم المفضلة في ظروف جيدة وقانونية. ولو أنهم لازالوا مستاءين من العشوائية والفوضى التي يعرفها القطاع بسبب تضارب وتعارض مهام المشرفين عليه. قراءة في قرار الوزير أخنوش تبين أنه فوض قطاع المياه والغابات لكاتبه العام. علما أن قطاع المياه والغابات يسير منذ إحداث الحكومة الجديدة بثلاثة رؤوس مهامهم متضاربة. ويتعلق الأمر بعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات، وحمو أوعلي كاتب الدولة المكلف بقطاع المياه والغابات. و(الشاف لكبير) عزيز أخنوش.
وكان الأمين العام للحكومة رفض تأشيرة المندوب السامي للمياه والغابات بخصوص (القرار السنوي المتعلق بتحديد فترات افتتاح وانتهاء القنص والنظام الخاص للقنص لموسم 2018/2019). وأوضح في رسالة موجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 27 شتنبر 2018 . أن المندوب السامي لم يكلف بأي تفويض رسمي من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هذا الأخير الذي يعتبر وحده السلطة المخل لها الإقرار في الموضوع أعلاه. وأضاف أنه بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017)، بتعيين أعضاء الحكومة يتضح أن قطاع المياه والغابات قد تم إسناده إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وكذا بالرجوع إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.197، الصادر في فاتح شعبان1438 الموافق ل28 أبريل 2017. المتعلق باختصاصات نفس الوزير الفلاحة، فقد تم إسناد الاختصاصات المتعلقة بالسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر المنظمة بموجب المرسوم 2.04.503 الصادر في 21ذي الحجة 1425 ( فاتح فبراير 2005)، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. و أنه إلى غاية تاريخ تحرير رسالة الأمين العام للحكومة (27 شتنبر 2018)، لم يكن الوزير المعني (عزيز اخنوش)، قد اتخذ أي قرار يفوض بموجبه إلى كاتب الدولة لديه، أو إلى المندوب السامي بعضا من اختصاصاته أو الإمضاء أو التأشير نيابة عنه في قطاع المياه والغابات. وكان وزير المالية والاقتصاد طلب من الأمين العام للحكومة في رسالة بتاريخ 24 شتنبر، إبداء الرأي بخصوص مطابقة (تأشيرة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر على القرار المومإ إليه في الموضوع أعلاه). للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما المرسوم رقم 2.17.197 الصادر في فاتح شعبان1438 الموافق ل28 أبريل 2017. المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.