خفضت محكمة الاستئناف ببني ملال، الخميس المنصرم، الحكم الابتدائي الذي صدر قبل أشهر قليلة في حق تاجر الفلفل الأحمر المغشوش، بأن حكمت عليه بسنتين سجنا نافذة، بعد أن كان محكوما ب3 سنوات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ماي الماضي، حينما تمكنت لجنة مختلطة تابعة لعمالة بني ملال خلال عملية مباغتة، من حجز كميات كبيرة من مادة الفلفل الاحمر المطحون "التحميرة" الفاسدة بأحد المستودعات السرية بأحد الأحياء مدينة بني ملال، بناء على شكاية تقدم بها منتجي الفلفل الأحمر بأولاد علي إلى السلطات المحلية حول وجود مستودع سري لتخزين وإنتاج وإعادة تعبئة مادة الفلفل الأحمر الفاسدة، حيث تم رصد مخزن غير مرخص يتم فيه التلاعب بمادة "التحميرة" باستعمال الملونات، ووضع علامات تجارية مزيفة على الأكياس مسجلة باسم شركات إنتاجية معروفة بالجودة بمنطقة أولاد علي. وتمت عملية الرصد وتتابع، في ليلة بيضاء، منذ الساعات الأولى من مساء الجمعة، إلى ساعات متقدمة من صبيحة يوم السبت. في سياق ذاته، عبر مجموعة من منتجي المادة المذكورة عن ارتياحهم لتعامل القضاء مع هذا ملف بكل حرفية و مهنية عالية لضرب بأياد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بسلامة وصحة المواطنين، مثمنين في الوقت ذاته الجهود والتعاطي الإيجابي للمدير العام للمكتب الوطني لسلامة الصحية مع مختلف القضايا التي تهم منتجي الفلفل الأحمر. إلى ذلك، سجلت أسعار الفلفل الأحمر، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مستويات لم يسبق أن سجلتها من قبل، إذ صعد سعر الكيلوغرام الواحد إلى 3.5 درهما، في السوق المحلي، أنعشت آمالا الفلاحين في موسم فلاحي متوسط، وانتعاش قطاع يشغل يد عاملة مهمة في جميع مراحل الإنتاج (الغرس، القطف، التجفيف، الطحن، التعليب، النقل…) div class="a2a_kit a2a_kit_size_26 addtoany_list" data-a2a-url="http://www.azilal-online.com/?p=45527" data-a2a-title="استئنافي بني ملالة تخفض الحكم ضد "غشّاشي التحميرة""