تتنافس 18 لائحة انتخابية بدائرة بزو – واويزغت بإقليمأزيلال على كسب أصوات 139900 ناخب ب 467 مكتب تصويت في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر 2016 من أجل الظفر ب 3 مقاعد برلمانية . والهيآت السياسية الممثلة هي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – فيدرالية اليسار الديمقراطي – حزب الاستقلال – اليسار الأخر المغربي – الاستقلال – الاصالة والمعاصرة – التقدم والاشتراكية – الاتحاد الدستوري – الشورى والاستقلال – البيئة والتنمية المستدامة – جبهة القوى الديمقراطية – التجمع الوطني للاحرار – العدالة والتنمية – الحركة الشعبية – الحزب الديمقراطي الوطني – الحركة الديمقراطية الاجتماعية – الامل – الاصلاح والتنمية والعمل . مرة أخرى لم تكن هده الدائرة في الموعد . بمؤشرات مؤلمة وحملة انتخابية وسخة . باعتبار ان مجموعة من اللوائح ضمت نفس الوجوه بألوان حزبية جديدة . كانوا بالأمس القريب في أحزاب وانتقلوا الى أحزاب أخرى ناقلين معهم عدوى الفساد . مرشحون يعرف الخاص والعام ومعهم السلطات فضائحهم وتجاوزاتهم في التدبير . أفسدوا العمليات الانتخابية السالفة بظواهر أصبحت تابتة في كل محطة . ويتعلق الأمر بتوزيع المال و الأكباش والمواد الغدائية والادوات المدرسية و تمويل المآثم والاعراس وشراء الدمم بصيغ مفضوحة – بل وصل الأمر ببعضهم إلى حمل الأعلام السوداء – عصابات تتجند لتهديد الناخبين و الثأثير على قرارهم . شيوخ ومقدمين يسترزقون و يقومون بالحملة لصالح من يدفع أكثر .الكل هنا يتحدث عن شراء الدمم . وعن انتعاش البناء العشوائي ومنح رخص البناء للبعض ورفض منحها للبعض الآخر بنهج أسلوب الكيل بمكيالين . والتلاعب بالشواهد الادارية . مما يؤكد عدم احترام مبدأ المساواة . أما عن اللوائح الانتخابية والتسجيلات الجديدة فقد سجلت بعض الأحزاب في الانتخابات الجماعية السالفة تلاعبات وتجاوزات رفعت على إثرها شكايات إلى عامل إقليمأزيلال . لوائح بمسجلين غرباء بكل دوائر الجماعة – على سبيل المثال – جماعة أفورار – لا علاقة لهم بها التشطيب على عدد مهم من المسجلين دون علمهم ودون إشعارهم وحرموا في الأخير من أداء واجبهم الوطني . إنها اختلالات غير مسبوقة حتى في الظروف التي مرت بها بلادنا . وكل الاساليب مباحة وممكنة في هذه الدوائر الانتخابية – مما يستدعي التدخل العاجل والفوري من السلطات الإقليمية والوطنية – التدخل من أجل صيانة العملية الانتخابية . للإشارة فقد وضح وزير الداخلية في احدى تصريحات . أن تنظيم الانتخابات التشريعية تتطلب من كافة رجال السلطة و أعوانهم التحلي باليقظة والحزم و الالتزام بالنزاهة والحياد واعتماد نفس المسافة تجاه جميع الفرقاء السياسيين .