بعد منع عمدة الرباط محمد الصديقي، من الحضور للسلام على الملك أثناء أدائه صلاة الجمعة ليوم 8 أبريل الجاري، وتعويضه بنائبه لحسن العمراني، الذي ينحدر من جماعة تيموليلت باقليم أزيلال فحسب ما أوردته احدى اليوميات في عددها ليوم الإثنين 11 أبريل الجاري، فعكس ما جرى عليه الأمر في البروتوكول الملكي، حيث يحضر عمدة المدينة للسلام على الملك، خلال صلاة الجمعة، إلى جانب شخصيات أخرى، عمد والي الرباط، عبد الواحد لفتيت، إلى استبعاد عمدة الرباط وتعويضه بنائبه لحسن العمراني، ما اعتبر سابقة في تجاوز البروتوكول، ما دام العمدة كان موجودا في العاصمة خلال النشاط الملكي، وأن أن مدير ديوان الوالي اكتفى بالقول للعمدة: "لا تحرجنا بحضورك''، دون تقديم توضيحات لهذا المنع. طرح المشكل على عبد الإله بنكيران، وكان يجب اتخاذ قرار سريع، إما التصعيد والإصرار على حضور العمدة صديقي، وإما الإذن لنائب العمدة العمراني بالحضور، فكان قرار بنكيران هو ''تفادي التصعيد والإذن بحضور العمراني''. من جهتها ذكرت ذات اليومية أن قيادات حزب العدالة والتنمية بدأت تبحث من الآن عن خليفة للصديقي، الذي سيعوضه في منصب رئاسة مجلس مدينة الرباط، هذا وأكد مصدر جد مطلع أن مسألة أن يصبح العمراني عمدة للرباط أمر مستبعد، خاصة وان حزب المصباح متشبث بالعمدة الصديقي، وانه لا الوالي ولا العامل لهما الحق في عزل العمدة ، فحسب المادة 63 فإن القضاء وحده من صلاحية البث في عزل الرئيس او حل مجلس الجماعة، واذا تبث ارتكاب الرئيس لاحدى المخالفات الجاري بها القوانين وفي حالة حسم القضاء بعزل العمدة ، فقد يتولى نائبه الاول رئاسة العمادة، بينما العمراني مرتب ثانيا في اللائحة، مما يستدعي تقديم النائب الاول لاستقالته، حتى يتمكن العمراني من رئاسة عمادة الرباط وفي ظل كل هذه الحيثيات يستبعد أن يكون العمراني في الطرف الراهن على الاقل عمدة للرباط، لان حزب العدالة والتنمية متشبث بعمدته، ومن الناحية السياسية لا نعرف ما قرارات الحزب في حالة عزل العمدة الحالي وقد علمت أزيلال أونلاين أن أطرافا معينة هي التي تقف بقوة من أجل عزل العمدة الصديقي، وممارسات العديد من المضايقات، خاصة وأن المجلس خلال ولايته الحالية أبان عن كعبه العالي في تسيير شؤون العاصمة، وهو الأمر الذي لم تستسغه جهات ما على طرف النقيض من حزب المصباح