أمام موجة من التحولات الجيو- سياسية والسوسيو - اقتصادية والثقافية... الوطنية والدولية ، التي تأثر بها محيطنا الإقليمي على غرار باقي بقاع مملكتنا العزيزة ، والتي ساهمت بشكل أوتوماتيكي وموضوعي في تغير الخريطة الإدارية للعديد من الجماعات الترابية داخل الأقاليم والجهات ، وفقا لمراسيم دستورية جديدة تهدف في اعتقاد خبراء التنمية والمجال إلى الرقي بواقع الساكنة حسب المتطلبات لما هو أفضل ، بناء في ذلك على مقاربات شاملة تعزز عمق دستور 2011 وتنزيل مقتضيات ورش الجهوية الموسعة ... إلا أن إقليم تنغير منذ أن نعم ببناية أتقاسم اسمها مع الكوميدي باسو حين حلا ضيفا على تنغير للمشاركة في مهرجان المضايق سنة 2009 - 2010 ( تاريخ تدشين عمالة إقليم تنغير ) ، الذي أطلق عليها بسخرية الكوميديا اسم " عمالة فندق إقليم تنغير " ، لكون مقرها فندق مكترى ولا يزال ... فكيف إذن لإدارة إقليمية عجزت حتى في خلق مقر رسمي خاص بها ، أن تدير مشاكل ساكنة إقليم منكوب يغرق عنوانه يوما بعد آخر ؟ وبماذا يمكن تفسير تعاقب عمال صاحب الجلالة على هذا الإقليم الفتي منذ نشأته بسرعة البرق وبشكل مفاجئ في كل حين ولحظة ؟ وما السر وراء جمود الأوراش والمشاريع الكبرى بمختلف مناطق الإقليم ( تودغى ؛ أوزيغيمت ؛ ألنيف ؛ أسول ... ) ، من خدمات صحية وتعليم وبنى تحتية وعمران ... تمت برمجتها والمصادقة عليها مع تخصيص اعتماداتها اللازمة ، حتى تظل عالقة دون حسيب ورقيب ؟ وألا يمكن القول بأن سياسة التهميش والإقصاء هاتين ترتبطان بانتقام قديم/ جديد من مناطق المغرب غير النافع ، المعروف بثوراته وأمجاده وبطولاته ؟ وأن للاغتصاب أشكال وألوان ما ارتبط بانتهاك هوية منطقة بأكملها ... ؟
