نظم مركز الاستشارة الفلاحية بايت اعتاب اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2015 يوما تحسيسيا لفائدة منخرطي مختلف التعاونيات حول المستجدات التي جاء بها القانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات و كيفيات تأسيسها، في دراسة و قراءة مقارنة بين القانون الجاري به العمل حاليا و القانون المرتقب و الذي جاء بالعديد من التعديلات التي تصب في صالح العمل التعاوني بالمغرب بهدف تجاوز مختلف العقبات التي تقف امام تحول القطاع التعاوني الى قب اقتصادي حقيق يساهم في الدفع بالاقتصاد الوطني حتى يحقق تنافسية قوية في السوق الدولية. و بين الاستاذ حميد العشراوي المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون في عرضه حول القانون الجديد ان روح القانون نابعة من تجاوز كل المثبطات التي تعرقل سير العمل التعاوني و تكبل الراغبين في الاشتغال فيه، كما أنه جاء بتعريف دقيق للتعاونية، و تبسيط مسطرة و إجراءات التأسيس، بالضافة إلى إحداث سجل للتعاونيات على غرار السجل التجاري للشركات، و يهدف الى تحسين الحكامة و تسيير التعاونيات، و غلى دعم استقلاليتها تجاه مختلف الوزرات. اما الاستاذ دمار محمد رئيس مصلحة في المكتب الوطني للاستشارات الفلاحية على صعيد الجهة فقد قدم المخطط الوطني على مستوى احداث التعاونيات الذي يستهدف حسب الاتفاقية الاطار الموقعة بين مختلف الوزارات المعنية الى خلق ازيد من 50000 تعاونية ، مركزا على المخطط الجهوي الذي يمتد من 2015 الى 2020 و الذي يهدف الى رفع وثيرة تأسيس التعاونيات ليصل 1200 تعاونية بالجهة بحلول 2020 في حين ان العدد لا يتعدى 516 تعاونية سنة 2014. اما السيد مصطفى عمريش مؤطر تابع لمكتب الاممالمتحدة المهتم بتتبع و مواكبة اشغال مجموعة ذات النفع الاقتصادي زيوت ايت اعتاب و كذا عمل مختلف التعاونيات فقد ركز في مداخلته على ضرورة احترام مكاتب التعاونيات للقوانين المنظمة لعملها و استيفاء جميع الوثائق اللازمة لدى مختلف الادارات المعنية بناء على القانون الجاري به العمل حاليا استعدادا لانطلاق العمل بالقانون الجديد. أما الحضور من مختلف التعاونيات فقد ركزوا في مداخلاتهم على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها مختلف التعاونيات و الاشكالات التي قد يطرحها القانون الجديد حسب تجارب التعاونيات النشيطة، كما استحسن الكثير منهم الاجراءات التي جاء بها القانون الجديد، فق افق صدور القوانين التنظيمية الخاصة به. ادريس عاصيم