أقدم وزير الصحة الحسين الوردي، على توقيف طبيب أخصائي في أمراض النساء والتوليد (الو،ع)يشتغل بمستشفى لالة خديجة بتاملالت ، بعد أن تم ضبطه يزاول بمصحة( س) بالحي الحسني بالدارالبيضاء بدون إذن أو ترخيص. وأفاد مصدر مطلع للسراغنة أونلاين بأن الحسين الوردي أعلن عن هذا الخبر صباح اليوم خلال لقاء له مع مدراء ومندوبي جهة الدارالبيضاء، وكان الطبيب الموقوف قام بتوليد سيدة فارقت الحياة رفقة وليدها يوم الاثنين الماضي، لتقوم الوزارة على إثر الحادث بإرسال لجنة تفتيش إلى المصحة، حيث ضبطت هذا الطبيب وهو يزاول بشكل غير قانوني. و أفادت مصادر عليمة للجريدة أن طبيب النساء والتوليد الموقوف كان متغيبا عن العمل بمستفى تملالت، سبق له أن عرض على لجنة التأديب بتهمة تلقي رشاوى وابتزاز المرضى، ما دفعهم إلى تقديم مجموعة من الشكايات ضده، وقد تم توقيفه عن العمل على إثرها لمدة ستة أشهر، وكان يستعين في عملية ابتزاز المرضى بتملالت بسمسار يدعى (س) يشتغل بإحدى المقاهي حيث كانت تودع لديه المبالغ المالية حسب نفس المصدر. وبناء على تقارير لجنة التفتيش، أصدر الوزير أمرا بتوقيف الطبيب، مع عرضه على المجلس التأديبي الذي يتوقع أن يتخذ في حقه عقوبة قاسية بمنعه من مزاولة مهنة الطب بعدما تنكرت له النقابة التي كان ينخرط بها، وقد استنجد الطبيب بنقابة أخرى لها وزنها على المستوى الوطني بعد الاستحقاقات الأخيرة، لكنها تحفظت عن دعم ملف الطبيب احتراما لمبادئها ونزولا عند رغبة مختلف هياكلها، وطالبت الوزارة الطبيب الموقوف بإعادة الأجرة التي كان يتقاضاها عن الأيام التي كان متغيبا فيها عن العمل وقد أكد المندوب الإقليمي للسراغنة أونلاين أن الطبيب كان فعلا متغيبا عن العمل يوم الاثنين الماضي وقد فتح تحقيقا لرصد الأطباء العاملين بالإقليم والمخالفين للقوانين المنظمة، فيما قررت الوزارة مراسلة الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء لكون هذا الطبيب يزاول العمل بالقطاع الخاص بدون ترخيص، كما أنه يزاول بجهة الدارالبيضاء علما أنه مسجل بجهة مراكشآسفي. إلى ذلك، قدم الحسين الوردي طلبا للأمانة العامة للحكومة من أجل الإغلاق الفوري لهذه المصحة التي لا تحترم الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كونها تشغل أطباء من القطاع العام وبدون ترخيص، إلى جانب خروقات أخرى تهدد سلامة وصحة المرضى الذين يترددون عليها.
