بعد المراسلة التي تقدم بها المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح إلى وزارة الصحة لفتح تحقيق افراغ الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي بدار ولد زيدوح وتعيينه مسؤولا عن المستشفى المحلي بسوق السبت بنفس الاقليم وكذا ضرورة التدخل العاجل لملئ الفراغ الذي خلفه غياب هذا الطبيب . توصل المركو بمراسلة الوزارة الوصية يحمل توضيحا حول ملابسات القضية ، وفيما يلي توضيح من الهيئة الحقوقية مع نسخ من المراسلة ورد الوزارة اننا في المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح ننهي للراي العام المحلي بدار ولد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح اننا توصلنا بجواب تحت عدد أ12429 بتاريخ 02/07/2015 ،على مراسلتنا والتي سبق ووجهناها للسيد وزير الصحة بتاريخ 02/06/2015 والتي التمسنا فيها من المسؤول الاول عن القطاع الصحي فتح تحقيق بخصوص الكيفية التي تم بها افراغ الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي بدار ولد زيدوح وتعيينه مسؤولا عن المستشفى المحلي بسوق السبت بنفس الاقليم وكذا ضرورة التدخل العاجل لملئ الفراغ الذي خلفه غياب هذا الطبيب . حيث قالت الوزارة الوصية عن قطاع الصحة في ردها بخصوص الكيفية التي تم بها افراغ المركز الصحي من الطبيب الرئيسي الوحيد ،بانها قامت بفتح باب الترشيح لشغل بعض مناصب المسؤولية خلال شهر ابريل المنصرم وتقدم الطبيب الرئيسي السابق بالمركز الصحي بدار ولد زيدوح بطلب ترشيح لمنصب مدير المستشفى المحلي بسوق السبت وتم انتقاؤه من طرف لجنة المباراة لشغل هذا المنصب. اما بخصوص ضرورة التعجيل بتعيين طبيب رئيسي واطر صحية لسد الخصاص فقد قالت وزارة الصحة في جوابها انها ستقوم بتعزيز الخدمات الصحية بالمركز الصحي دار ولد زيدوح وذلك بتوفير الموارد البشرية اللازمة لذلك خلال هذه السنة . وفي الاخير نسجل تفاعل وزارة الصحة وننوه بسياستها الإيجابية للتصدي للنقص الحاصل في هذا المجال، والتي تجسد بموضوعية التنزيل الديمقراطي والفعلي لمقتضيات الدستور المغربي.