إن مايثير انتباهي في تحمل المسؤولية في إطار الوعي الحقوقي وشموليته من حيث التعامل مع الملفات المطروحة ، خاصة على صعيد جهة بني ملال اخنيفرة،يتبين بالملموس والواضح أن العمل شائك بمنطلق تفشي الدرهم الفلوس وما أدراك من الفلوس في شراء الضمائر الميتة مع تكريس الواقع المزري للجهة من حيث قلة فرص الشغل ألبطالة مما يجعل الفاعل الجمعوي المزيف والصحفي المقنع مطية لدوي المسؤولية بالشأن المحلي للسكوت على الرذيلة والقبول بالأمر الواقع وتمرير أيدلوجيته الفكرية سعيا لطمس الحقائق والمساهمة في تخريب التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإشاعة الفوضى والبلبلة في مصداقية النزهاء مع محاربة النشطاء المخلصين بالجمعيات الحقوقية ذات الطابع لجرئ في الفضح والتنديد لمخططات الفاسدين والمولعون بالنهب وسرقة المال العام بدون رقابة أوبيان استنكاري من أي تكثل الذي يستند في مضامينه على هدا المنوال التصحيحي ، مما يدل على أن ؤجودية الشكل والمضمون في إحتواءات الذهنية الصادقة لحاملي الصفة الحقوقية قلة وربما تكوينات الفكرية ذات الأسس الصحيحة منعدمة للبعض نظرا ان مخططات الدولة والمساهمة في تشجيع دوي قلة التجربة تعطي لنا مهازل تسييرية سلبية في المنظومة العملية للجمعيات الحاملة للاسم فقط التي ترى في الحصول على الوصل النهائي بيع وشراء وسمسارة للحصول على الفائدة المادية دون مراعاة الأمانة التي على عاتقهم اتجاه خدمة الجهة وفي نفس الوقت تتخذ توجهاتها في قالب معكوس ضمنيا لتوهيم المواطنين بجدية عملهم الوهمي.