بعدما أصدرت محكمة الإستئناف حكمها في حق نسوة تيلوكيت الخمس في شهر يونيو من السنة المنصرمة, بشهرين موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 5000 درهما . تم تنفيد الحكم في حق المناضلات الخمس لا لشي إلا لمطالبتهن المشروعة بإبعاد ضرر المجزرة, إنهن صاحبات مواقف بطولية سيظلن خالدات في ذاكرة المنطقة، رغم مكرالمفسيدين، ولقد أبدت المناضلات الخمس عزمهن على قضاء العقوبة الحبسية رغم كل المحاولات لإقناعهن لأداء الغرامة، وفي اتصال مع البوابة فقد أكدن تشبتهن بملفهن المطلبي، ومواصلتهن لمسيرتهن النضالية حتى انتزاع حقوقهن المشروعة, قائلات "السجن أحب إلينا من الصمت على حقوقنا والإصطفاف إلى جانب الإنتهازيين والخونة والمفسدين". وتعود الخيوط الاولى لبداية هذه المطالب إلى سنة 2011 حيث قامت الساكنة بحملة نظافة شملت بعض النقط السوداء بالمنطقة، هذه الحملة التي كانت نابعة من وعي الساكنة بخطورة الازبال والنفايات المتراكمة على البلاد والعباد على حد سواء، حيث تم اكتشاف بعض الحالات المرضية نتيجة لهذا التدهور البيئي الخطير.ولذالك طالبة الساكنة آنئذ من المسؤولين توفير مطرح رسمي للأزبال ونظافة المجزرة بشكل منتظم. . ومن النتائج الأولى لهذه المطالب تم تخصيص بعض المرافق الصحية والتي لم تر النور الى يومنا هذا وشيد البعض الأخر بشكل عشوائي على غرار : الثقب المائية المخصصة لاحتواء بقايا الذبح من دم وماء ...الخ ، لكن هذا المشروع الدي لم يحض بعد بموافقة عامل إقليمأزيلال انذاك حسب تصريحات بعض المستشارين الجماعيين، والذي خصص له مبلغ مالي يقدر ب 40.000 درهما، تم بناؤه بتصميم العشوائية واللامبالاة، وبهندسة غياب الضمير، حيث لم تحترم عدد الأمتار المخصصة لهذه الثقوب، وتم تعويضها على شكل بناية فوق سطح الأرض ظاهرة للعيان, واعتبر المشروع بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت ، وهذا ما تم بالفعل حيث تسرب كل محتواها من الماء فأصبح الوضع أسوء مما كان عليه . وخلال اللقاء الذي جمع المحتجين بالمقاول والتقني ومستشارة جماعية ورئيس المجلس القروي، قام هذا الأخير باستفزاز مشاعر المحتجين وصرح بأنه عاجز تماما عن إيجاد أي حل نهائي. وبدل متابعة ومحاسبة المفسدين قاموا بتلفيق التهم وطبخ الملفات وتصفية الحسابات في حق مناضات شريفات، ذنبهن الوحيد هو ممارسة حقهن الدستوري في الإحتجاج و المطالبة بتحويل المجزرة