أجبر سكان حي أوربيع أورير بني ملال والي جهة تادلة للخروج ومحاورتهم بشكل مباشر، حيث رفض إستقبالهم بمكتبه. وخوفا من تطور الأحداث خرج إليهم الوالي وألقى كلمة يعاتب الساكنة على ما فعلوه إتجاه قائد المقاطعة الثالثة وأحد الموظفين وبعض الأعوان، حيث إضطروا للهروب والإنسحاب من حي أوربيع. ويرجع هذا الحادث ليوم الأربعاء 11 فبراير 2015 حيث قام هؤلاء بهدم حائط لفقيه المسجد الذي أحس بالحكرة والغبن، وهو من أفنى حياته كلها يؤم المصلين ولم يستطع حتى توفير السكن. فوزارة الأوقاف والشوؤن السلامية لا تقدم لهذه الفئة إلا بعض المساعدات لا تتعدى 1000 درهم للشهر ، هذا المبلغ الإهانة من أغنى الوزارات لا يقدم لهذه الفئة إلا التفقير والإدلال. نتيجة هذا توجه الفقيه في ساعة غضب إلى المنبر وطلب النجدة من الساكنة ، حيث لبوا نداء إيمامهم وبالأخص أنهم هم مساهمون في مساعدة هذا الأخير لإيجاد سكن يحفظ كرامته. هذا الضغط الغير معتاد عليه أدخله في غيبوبه حيث حمل على سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجهوي لتلقي العلاج، وتبعته الساكنة في مسيرة حاشدة إلى هناك، ثم بعد ذلك توجهوا إلى مقر ولاية جهة تادلة أزيلال ورغم محاولة رجال الأمن تفريقهم، فقد فشلوا في ذلك، نظرا لكثرة المحتجين وغضبهم .كما لا حظنا إرتباكهم وحدوث عدة إحتكاكات غير المعقولة خلفت بعض الإصابات في صفوف المحتجين ولولا الأقدار لوقع ما لا تحمد عقباه. كما أن الساكنة لها عدة مطالب ملحة تخص هيكلة هذه المنطقة ولا تجد أي محاور . فرغم الإحتجاجات والحوارات المارطونية فلم تنتج عنها أي شئ. فأربيع أورير حي عشوائي يحتاج للطريق والمرافق الإجتماعية من مستوصف ومدرسة وخدمات النقل بالإضافة إلى أن عدد من الساكنة بلا ماء ولا كهرباء..... هذا الإحتجاج النوعي أجبر الوالي للخروج وتقديم وعود بأنه سيشرف بشكل مباشر على مشاكلهم. كما أنه سيقوم بعقد إجتماعات مع الإدارات المعنية وبالأخص الوكالة الحضرية وبلدية بني ملال والوكالات المستقلة للماء والكهرباء وغيرهم للإنكباب على إيجاد حلول لهذه المنطقة . في ظل هذا الاحتقان الاجتماعي جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال تدعوا السلطات المحلية وعلى رأسها الولاية للإنكباب لحل مشاكل الساكنة . كما تدعوا رجال السلطة إلى الكف عن الشطط في إستعمال السلطة فهدم البيوت بدون حكم قضائي جريمة يعاقب عليها القانون،كما أن البناء العشوائي هو سياسة دولة، وأول مستفيد منه هم رجال السلطة والمنتخبون، كما تطالب بمحاسبتهم ومحاكمتهم عن هذه الجرائم. كما تدعوا وزارة الأوقاف والشوؤن السلامية بالإهتمام بالأئمة والمؤذنين وإدماجهم بالوظيفة العمومية وليس فرض رقابة وإصلاحات فارغة لما يسمى باصلاح الحقل الديني. عن جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال