مثل صبيحة يوم الخميس 12 شتنبر الجاري كل من 'و-ع' مكتري كوست أفورار من موظف بالمكتب الوطني للكهرباء بمبلغ 2050درهم شهريا بعد أن أدى مبلغ 15000درهم ثمن التجهيزات و هذا الأخير أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال و علمنا أن هذه الأخيرة أمرت سرية الدرك الملكي بأفورار بإعادة التحقيق من جديد بعدما تبين لها معلومات جديدة استقتها من التحقيق و مقالبة الإثنين علما أن الموظف أقر أن الطرف الآخر مستخدم لديه في الوقت الذي أقر أن جميع التجهيزات في ملكيته و أن فاتورات الافتناءات مسجلة في اسم المستخدم المفترض و هو ما أثار شكوكا و في اتصالنا به أكد لنا أن جميع المستخدمين و المستخدمات يعرفون جيدا تفاصيل الملف و طالب المسؤول عن كوست المغرب بالدار البيضاء التدخل بدوره لإنصافه و استرجاع تجهيزاته و أمواله خصوصا أنه في حاجة ماسة لها بعدما أصيب بكسر و أصبح عاجز عن العمل و توفير مصاريف الكراء المنزلي و مصاريف البيت و سبق لنا أن أشرنا بالتفصيل لهذا الملف .