ورد اسم جماعة إسكسي ضمن ثلاث جماعات قروية في تراب عمالة أزيلال تمَّ رصد اختلالات في تسيير ماليتها وممتلكاتها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. (انظر الخبر الوارد في هذه البوابة في ركن الأخبار المحلية تحت عنوان : المفتشية العامة للإدارة الترابية ستحل بإقليم ازيلال لافتحاص مالية الجماعات والجمعيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومن موقع بعض الغيرة على هذه الجماعة بحكم الانتساب الطبيعي إليها ، وليس من موقع المرافعة والدفاع عنها ، لا ينبغي السكوت عن هذا الخبر الذي يمكن اعتباره إهانة في حق الجماعة كأشخاص وكمؤسسة ووحدة ترابية ذات الشخصية المعنوية إلى حين ثبوته . السؤال الذي يطرحه من يهمهم هذا الأمر من ناخبين ومنتخبين ومتتبعي الشأن المحلي : هل الخبر صحيحاً ؟ - إن كان كذلك ، أين يكمن الخلل وعلى من تقع المسؤولية المباشرة؟. وعليه يبقى أمام المكتب المسير لهذه الجماعة خياران اثنان لا ثالث لهما : - الخيار الأول : من باب أدبيات وأخلاقيات التواصل الداخلي والخارجي تكذيب هذا الخبر وذلك بتحرير بيان حقيقة للرأي العام المحلي والجهوي ، ولِم لا الوطني ؟. فمن واجب رئيس المكتب الجماعي - بوصفه الممثل المعنوي للجماعة كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي الجديد - وفي إطار الشفافية التي قلّ من لا يتشدق بها اليوم أن يرد في مثل هذه المواقف. - الخيار الثاني : التزام الصمت والسكوت ، وهذه مصيبة ما بعدها مصيبة ، لتنطبق على هذا المجلس برمته مقولة جديدة غير التي كنا نعرفها منذ سنوات الدراسة الأولى (إذا كان الكلام من فضة ، فالسكوت من ذهب) . في هذه الحالة جاز القول : (إذا كان الكلام من فضة ، فالسكوت من حديد صدئ) . ومن حق السكان ، في حال ثبوت مضمون الخبر ، محاسبته وتوشيح صدره بقلادات ونياشين مرصعة بالخزي والتفل والبصق. وفي انتظار الرد على الخبر ، تقبلوا مؤقتاً (أعضاء المكتب المسير لجماعة إسكسي) فائق التقدير والاحترام ، والسلام. أحمد أوحني - مراسل وكاتب صحافي [email protected]