بعد الاطلاع على البوابة المفضلة ازيلال اون لاين ، مقال تحت عنوان \" العمل النقابي وسط الجماعات المحلية بالمغرب - أي واقع؟ للكاتب الاخ سعيد الشاوي ، والذي طرح من خلاله جملة المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية حيث ركز الاخ على الواقع النقابي داخل هذا المرفق العمومي – عمالة ،جماعة حضرية، جماعة قروية ... الذي يواجه عدة صعوبات تتجلى ب : - علاقة الفعل النقابي وتاريخه بهذا القطاع ، وقد تطرق الاخ المحترم ارتباط هذا العمل بالعمال وخاصة عمال النظافة . - غياب الوعي والتاطير عند اغلب الموظفين في بداية التسعينات، حيث ان السلطة المحلية او الوصاية بشكل عام تستعمل موظفي الجماعات الية لتحرير خطابات فاتح ماي وماهومضمن باللافتات. - تعامل النقابات بحذر مع هذه الشغيلة اثناء انعقاد المؤتمرات وعدم الكشف على نوايا والقرارات المتخذة . - غياب التاطير والتكوين. - تفويض اخوان من رجال التعليم للتفاوض باسمهم اثناء الحوار المحلي اوالاقليمي . - المكتب التنفيذي به اعضاء اغلبهم ينتمون الى رجال التعليم وكاتبهم العام من هذه الفئة. وزد على هذا ان الملف المطلبي على المستوى المركزي النقابي كان غائبا باعتباره ملف قطاعي يجب ان يتداول في نقابة القطاع \" كان جوابا لي من احد الحضور باجتماع للمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كنا نناقش اتفاق 19 محرم1413\" والاخ ينتمي الى قطاع التعليم ، وكانت مداخلتي حول وضعية حاملي الشهادات وخاصة حاملي شهادة الباكالوريا اين موقعها من التسوية. فهذا كان بين سنة 1998 و1999 ولحد الساعة لازال هذا الاشكال مطروحا علما ان عملية حذف السلاليم الدنيا ستعكس هذه المفارقة بعد ما اكدت نقابات القطاع مؤخرا مدى مصداقية المطلب ودافعت عنه باستماتة ولعل اضراب 03 مارس2010 دليل قاطع على ان الشعب يوما اذا اراد الحياة فلابد ان يستجيب للقدر ولابد لليل ان ينجلي ولابد للقيد ان ينكسر . الانتماء الى نقابة داخل هذا القطاع تعبر عنه ارادة المنخرطين ، علما ان ان جل العاملين الان بهذا القطاع ينتمون الى فئة حاملي الشهادات بمعنى الاشكال الذي طرحه الاخ يجب ان يتناول من زاوية اخرى وهي انه للاسف مباشرة بعد تعيين هؤلاء هناك من فضل الابتعاد وخصوصا بعد تسويتهم للوضعية الادارية ، وهذا جلي ايضا وواضح بعد استفادة مجموعةمن رجال التعليم سواء من المغادرة الطوعية او الترقية الى السلم 11 او خارج السلم نجد اغلبهم يرى ان العمل النقابي اصبح دون جدوى. واتذكر هنا ان بعد الاضراب العام الذي دعت اليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي كانت اساسا نقابة لقطاع التعليم في بداية التسعينات ، عرفت اثرها زيادات في الاجور ، الا انه بعده هذه الزيادة اصبح كل قطاع يعرف الترقية على انفراد بناء على مراسيم تتحدد في الوظيفة العمومية اوالجماعات المحلية ، فكل مرسوم تعلق بتعويض اوترقية ولم يتضمن اسم الجماعات المحلية تضيع شغيلتها وخير دليل اتفاق 30 ابريل 2003 التي وقعت عليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين الذي تضمن زيادة تعويض على التدرج الاداري في 300.00 درهم تم استثناء الجماعات المحلية ، لكن بعد شهرين تم اصدار مرسوم 30/06/2003 يفيد تعويض خاص لفائدة شغيلة الجماعات لكن لم يكن ابدا نتيجة حوار 2002 ، حيث كان هذا الاتفاق مجرد رقم في الوقت الذي كانت فيه النقابة في جهة تادلة ازيلال المنضوية تحت لواء CDT نقابة يحسب لها الف حساب هذا حسب تصريح لمحاور بوزارة الداخلية مع لجنة رباعية تم انتخابها بافورار لمتابعة ملفات مطلبية بالجهة، وهذا الحوار تم بناء على طلب اللجنة المقدم الى المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي بدوره طالب بعقد لقاء لمناقشة تلك الملفات. فمراجعةالوضع في هذا القطاع اصبح الان يفرض نفسه ، فكل الشعارات المرفوعة الان تفيد بالتحول الذي يعرفه المغرب الذي يجب ان يواكبه التغيير بالانظمة الاساسية لهذا القطاع وتوحيد الاستفادة على غرار باقي القطاعات الاخرى لان السؤال هل نحن منتمون للوظيفة العمومية ؟ بالطبع سيكون الجواب ان انتماؤنا لها يتجسد في تطبيق فصول العقوبات وعرضها على المجلس التاديبي . وخلاصة ، يمكن القول ان صعوبة ايجاد مخاطب رسمي لاطار نقابي لهذا القطاع على المستوى المركزي يتجاوز الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية ، فاذا كانت الدولة في اطار المفهوم الجديد للسلطة وخطابات التغيير على مستوى فتح الاوراش الكبرى ، فلا بد من فتح ورش اصلاح النظام الاساسي مرسوم 1977 للقطاع والوقوف على جملة من الاختلالات التي تعرفها هذه المرافق الحيوية بعقد مناظرة تحضرها جميع الفعاليات الجمعوية ، النقابية، اساتذة ومنظرين في هذا المجال اذ لايعقل ان يتم تغييربعض فصول الميثاق الجماعي 1976 للجماعات المحلية لمرتين على التوالي 2002، 2009 دون استحضار علاقة المنتخبين بتسييرهم للشان المحلي وهم رؤساء مباشرين يضعون النقطة السنوية للموظفين بهذا القطاع ، وبعضهم ان لم نقل اغلبهم يحتاج الى المعرفة ، هناك من سيجيب سيقول وما دور الوصاية ؟ انه مربط الفرس .فاين تبدا اختصاصات سلطة الوصاية ومتى تنتهي؟ تبتدئ متى شاءت وتنتهي متى شاءت عندما يكون الرئيس غير ديمقراطي ولوكان متعلما ، لكن تمارس سلطتها في حدود اختصاصاتها اذا كانت للرئيس اغلبية مريحة اولا، ومتعلم بما فيه الكفاية يؤمن بالعمل النقابي الجاد ثانيا. سوق السبت اولاد النمة عبدالرحمان كرم عضو المجلس الوطني للنقابة اليمقراطية للجماعات المحلية –ف-د-ش
