يعلم الجميع كم هي المتاعب التي يمر منها الموظف والعامل الجماعي أثناء مزاولة مهامه وبالخصوص أولئك الذين يقابلون يوميا مجموع المرتفقين لتلبية طلباتهم في ظل أوضاع جد مزرية سواء على مستوى تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات وأيضا على مستوى الأجر الهزيل الذي لايصل حتى الحد الأدنى في الوقت الذي عرفت فيه أثمان السلع الاستهلاكية ارتفاعا صاروخيا, كل هذا يقع أمام المسؤولين الذين تعاقبوا أو الذين لازالوا يقبعون في كراسي المسؤولية . بهذا يكون هذا العامل والموظف قد ادىواجبه, إلا أن الإشكال المطروح يبقى أن هذا الواجب لايقابله حق مشروع. فالجماعات القروية والحضرية يسيرها أناس منتخبون لاتكوين لهم وبدون مستوى دراسي يؤهلهم لتسيير الشأن المحلي . واقف هنا لأركز على الجانب المتعلق بالمورد البشري الذي يتم تجنيده أثناء عملية الانتخابات من تسجيل الناخبين باللوائح الانتخابية ,عملية التشطيبات , توزيع بطائق التصويت, تحمل المسؤولية يوم الاقتراع ,فرزالاصوات وتحرير المحاضر ... كل هذه العمليات إلى الإعلان عن نتائج المرشحين الفائزين الذين يشكلون مكتبا مسيرا من بينهم رئيس يعهد له بتسيير شؤون الجماعة. . فكل هذا المجهود المقدم من طرف هذا العامل والموظف الجماعي يقابل وياللاسف بالاستفسارات والتوقيفات والاقتطاعات من الأجرة السمينة والتوزيع الغير المتكافئ للتعويض الخاص بالساعات الإضافية , والفئة المتضررة هم هؤلاء الذين يشتغلون في الحقل النقابي الذين يدافعون باستماتة عن المطالب المشروعة ويدفعون الثمن مقابل ذلك. بدل اعتبار هذا الإطار النقابي مؤسسة وجب إدراجها كإطار شراكة لتساهم بدورها في التنمية المحلية إلى جانب باقي الأطراف الأخرى. من خلال هذا لتناقض الواضح يتبين أن تدخل المشرع العاجل أصبح ضرورة ملحة من خلال إيجاد نصوص يحصل بموجبها العامل الجماعي المتضرر على حقوقه المشروعة التي هي أساس التنمية التي كثر الحد يث عنها عبد الرحمان كرم
