بعد التحية والسلام أود وعبر هذا المنبر فتح نقاش جاد حول مؤسسة الكتابة العامة للجماعات المحلية ودورها من خلال الميثاق الجماعي خاصة المادتين 54 مكرر و55 ومن منظور الفاعلين النقابيين الذين كرسوا قسطا كبيرا من جهودهم النضالية من أجل النهوض بهذه المؤسسة وإعطائها ما تستحقه من مهام . وفي البداية لابد من طرح بعض التساؤلات على ضوء بعض الانزلاقات للسادة الكتاب العامين للجماعات المحلية وخاصة بإقليم بني ملال ، والتي يمكن إجمالها في ما يلي: أ لا يعتبر فهم مقتضيات المادة 54 مكرر من الميثاق الجماعي في شقها الضبطي والسلطوي التسلطي من طرف بعض الكتاب العامين فهما يعبر عن مخزنيتهم ورغبتهم في ممارسة السلطة ؟. إن مقتضيات هذه المادة لا يجب أن تفهم في معزل عن باقي مواد الميثاق الجماعي وخاصة المادة 55 التي قيد فيها المشرع مؤسسة الكتابة العامة بتفويض الرئيس لمهمة التسيير الإداري بقرار منه. ومن هنا يتعين على السادة الكتاب العامين استيعاب إشارات المشرع التي تهدف فيما تهدف إليه بضرورة حرص السادة الرؤساء وكذا الكتاب العامين على تفعيل مقتضيات الميثاق الجماعي في شموليتها وبالتالي الدفع بعجلة التنمية بهذه المؤسسات المحلية. أ لم يكن جديرا بالسادة الكتاب العامين، وبحكم أنهم يتقاضون تعويضا عن التأطير، عقد لقاءات تكوينية وتحسيسية بمتغيرات الميثاق الجماعي لفائدة موظفي الجماعات المحلية قبل انتخابات 12 يونيو 2009 سيما و أن تعديلات الميثاق الجماعي صدرت بالجريدة الرسمية بتاريخ : 23/02/2009 ؟. إن سكوت الكتاب العامين وانتظارهم انتخاب مجالس جديدة لطرح أساليب جديدة لفرض ذواتهم على الموظفين من شأنه أن يعرقل السير العادي لتدبير الشأن المحلي بالجماعات المحلية. و كما يعلم الجميع أن النقابات تعتبر شريكا فاعلا وفعالا في تدبير الشأن المحلي وعليه ، يتعين على السادة رؤساء المجالس المنتخبة العمل على إشراك إشراك النقابات في هذا التدبير حتى يضمنوا السير العادي لهذه المؤسسات ( الجماعات المحلية ) . هذا النقاش انطلق بعد تصرفات بعض الكتاب العامين ببعض الجماعات القروية التابعة لإقليم بني ملال .حيث قام هؤلاء بتنصيب أنفسهم للتسيير الإداري خلافا لما تقتضيه الأعراف الإدارية ودون حضور حتى رؤساء المجالس ( حدث هذا بالجماعة القروية لفم أودي الشيء الذي دفع بالنقابة إلى خوض إضراب ناجح ضد سلوك الكاتب العام الشاذ ). إذ قام الكاتب العام بتوقيع قرار الإجازة السنوية لموظفة بصفة عن الرئيس: الكاتب العام والحال وطبقا لمقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي كان حقيقا بالكاتب العام أن يتوفر على قرار تفويض التسيير الإداري ممنوح من طرف السيد رئيس المجلس إلا أن هذا مل لم يحدث ويكون السيد الكاتب العام لجماعة فم أودي قد تطاول فعليا على اختصاصات السيد رئيس المجلس ويحدث هذا في صمت وتواطؤ تام لسلطة الوصاية وهذا ما يصطلح عليه بالحياد السلبي. لقد دافعنا في النقابة عن تطوير مؤسسة الكتابة العامة لكن ليس في أفق أن تتسلط هذه المؤسسة وتجهز على حقوق ومكتسبات الموظف الجماعي الذي يشتغل في ظروف صعبة و لا ينقصه سوى شطط الكتاب العامين كما يؤكد المثل الشعبي : الفيل خاصو فيلة .
