ينتمي حزب التقدم والاشتراكية إلى عائلة اليسار المغربي ديمقراطي، وهو حزب تقدمي شديد الارتباط بقيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة، ورغم أن تاريخ تأسيسه يعود إلى سنة 1974، فهو يعتبر الوريث الشرعي للحزب الشيوعي المغربي ولحزب التحرر والاشتراكية. يضع حزب التقدم والاشتراكية في مقدمة أهدافه الأساسية بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية وتشييد مجتمع العدالة والإنصاف. وفي هذا الاتجاه، فإن كلا المراجعتين الدستوريتين لسنتي 1992 و1996 وكذلك تجربة التناوب الحكومي لسنة 1998 التي سمحت بالتقدم في هذا المجال، حظيت بدعم ومساندة حزب التقدم والاشتراكية. يرى الحزب في إطار تصوره المجتمعي أنه من الضروري تعزيز وتقوية المكاسب التي استطاعت أحزاب اليسار الديمقراطي تحقيقها خلال ممارستها للعمل الحكومي. فالرهانات والتحديات الكبرى التي يواجهها المغرب حاليا هي نتيجة طبيعية لأكثر من أربعين سنة من سوء التدبير، وبالتالي فهي تستلزم عملا دؤوبا وتجنيدا لكل طاقات البلاد وتعبئة لكل مواردها. ومع هذا، يجب علينا ألا نغيب عن أذهاننا أننا قطعنا أشواطا كبيرة في حيز قصير من الزمن، واستطعنا تغيير الصورة المشوهة التي كانت للمغرب في مجال حقوق الإنسان، بل جعله قدوة يحتدى بها. وإننا لواعون كل الوعي أن عملية بناء وتعزيز دولة الحق والقانون شاقة وعسيرة، تحفها المخاطر وتعرف فترات مد وجزر. وهذا ما اصطلحنا، منذ السبعينات من القرن الماضي، على تسميته بالمسلسل الديمقراطي. وهكذا، يتعين علينا أن نكون مبدعين وخلاقين ومثابرين في الكفاح إلى أن يصبح المسلسل الديمقراطي راسخا في الأذهان وتصبح الديمقراطية سلوكا لا يمكن الانعراج أو التراجع عنه، لأن ذلك سيمكن البلاد من مواصلة السير على درب تعزيز الديمقراطية والتنمية. ومن جانبنا، فنحن دائما نعتقد أن فكرة المطالبة بالحصول على \"كل شيء أو لاشيء\" لن تفضي بنا سوى إلى الطريق المسدود، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل السبيل الأمثل للمساهمة في النهوض ببلادنا. وهذا ما دفع حزبنا إلى قبول المشاركة في حكومة التناوب التوافقي، دون أن يتخلى عن أهدافه الاشتراكية أو يتنكر لمبادئه وقيمه. وفي هذا الصدد، ومنذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس زمام الحكم، انفتحت آفاق جديدة للتحول الديمقراطي ببلادنا ولتوجهها نحو تنمية أكثر قوة وتوازنا، وهكذا، صارت المرتكزات الأساسية لهذا العهد الجديد تستند تدريجيا على ترسيخ الاختيار الديمقراطي وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة، وضرورة التنمية الشاملة والمستمرة والمنسجمة والرقي بدور المرأة وإعادة تأسيس الهياكل والنخب القادرة على حمل مشروع عصرنة وتحديث البلاد. وفي هذا الاتجاه، يسعى الحزب إلى تقوية الإجماع الوطني حول الإطار المؤسساتي المرتكز على الدين الإسلامي والمذهب السني المالكي وعلى النظام الملكي المستند إلى الشرعية التاريخية والدينية والمنفتح على الحداثة في إطار الملكية الدستورية الاجتماعية الديمقراطية وكذلك الوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي. وفي هذا السياق، يسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يعكس الدستور المغربي، باعتباره نتاج توافق وطني ديناميكي، بكيفية أفضل التوازنات بين مختلف السلط والمؤسسات والتنوع الثقافي في أفق تدعيم أسس دولة الحق ووضع مؤسسات فعالة وتكريس الجهوية واللامركزية. وحزب التقدم والاشتراكية حازم في التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن الفردية منها والجماعية اتلتي تعتبر اليوم قيمة اجتماعية ومكتسبا ثمينا. أكثر من هذا، فإننا نعتبر في حزب التقدم والاشتراكية أن المغرب تمكن من قطع أشواط مهمة في التدبير الحضاري والديمقراطي للاختلافات والتناقضات داخل المجتمع وهو ما يعني أن الاستقرار يمثل سمة لمجتمعنا ومكسبا لبلادنا يجب الحفاظ عليه وتقويته. ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن دور الدولة حاسم في الظرف الحالي أكثر من أي وقت مضى. ولهذا، فهو يضع مسألة إصلاح الدولة من بين الأولويات القصوى، إذ ينبغي على الدولة الديمقراطية أن تلبي حاجيات المواطنين على أحسن وجه، وهي مطالبة كذلك أن تكون فعالة وناجع، عبر تدخلها في تحديد الاستراتيجية الاقتصادية والاضطلاع بدور المنظم والمحفز لكل من القطاعين العمومي والخصوصي ليتمكنا من لعب دورهما في انسجام تام. وإذا كان القطاع العمومي، بعد ترشيده وتطهيره، مطالب بالاستمرار في الاضطلاع بدور المحرك للمجالات الاستراتيجية، فإن القطاع الخصوصي عليه أن يكون ديناميكيا تنافسيا ومواطنا، لأنه هو الآخر مدعو للمساهمة في تقوية القدرات الاقتصادية لبلدنا، في إطار سياسة تعاقدية حقيقية. ويبقى الهدف الأساسي هو عصرنة الاقتصاد المغربي وتقويته وجعله في خدمة سياسة اجتماعية قادرة على امتصاص العجز المتراكم في إطار ما نصطلح عليه باقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجعل من الإنسان الهدف الأسمى ومحور كل اهتماماته، ويضع المردوية والقدرة على المنافسة كأحد أهم العوامل في حياة المقتاولات. إن نما يميز اقتصاد السوق الاجتماعي عن الاقتصاد الليبرالي هو أن يكون السوق وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة المواطنين، بمعنى أنه وسيلة وليس هدفا في حد ذاته، دون تجاهل الإنسان كفرد والمجتمع كأمة متماسكة متضامنة تسودها قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفرادها مواطنات ومواطنين. أختي المواطنة أخي المواطن كثيرا ما نسمع بأن دمنات يتيمة مهملة ونحن نشاطر من يقول ذلك ونعرف كما تعرفون أن سب يتمها وإهمالها هم من تولوا تدبير شؤونها خلال التجارب السابقة. أختي الناخبة أخي الناخب دون شك أنكم أعطيتم ثقتكم في الماضي لأناس لم يستحقوا هذه الثقة ، فعاثوا في ميزانية بلديتكم الفساد وسوء التسيير والتدبير. إن من استغلوا ثقتكم في التجربة المنتهية وظفوا العديد من الأكاذيب خلال حملتهم السابقة ظننتم معها أن مدينة دمنات ستعرف إقلاعا حقيقيا وتنمية لا مثيل لها، إلا أنه منذ الساعات الأولى من تحملهم للمسؤولية التي لم يقدروها حق تقدير بكل أسف ظهرت بوادر تسيرهم العشوائي بحيث رجع ما كان يسمى بتويلي نوزرك المعمول به في إحدى التجارب النموذجية في التلاعب بالمال العام بحيث أن العديد من أعضاء تلك التجارب راكموا الثروات المتحصل عليها من الرشاوي قصد التسهيل بالبناء العشوائي مما أفقد المدينة رونقها وجماليتها. أختي الناخبة أخي الناخب إنكم تعرفون وتعلمون أن من رغب منكم في الحصول على رخصة عدم التجزئة يطلب منه إدخال أحد الأعضاء كشريك أو أدائه ما يعادل بقعة أرضية. أخي الناخب أختي الناخبة إن العديد من المناطق المغربية قد قطعت أشواط جد مهمة في درب التنمية المحلية أما مدينة الحبيبة فلا زالت لم تقطع حتى مع دقيق البون الذي يعاني المواطن الفقير والمعوز الويلات من أجل الحصول عليه ويكون عرضة للاستغلال الانتخابوي من طرف منعدمي الضمير. ويصبح من يتوصل بالبون كأنه من المحظوظين. كما يتم استغلال المساعدات الهزيلة التي تخصصها البلدية كإعانات بشهر رمضان أو أثناء الدخول المدرسي ويتم التبجح بها كأنه أنجاز لم يكن ليتحقق لولا هؤلاء. أخي الناخب أختي الناخبة لقد علمت أن المجلس المنتهية ولايته قد استدعى جريدة نظمت شيء سمي بالمقهى الصحفي بمقهى الجزيرة وأغدق على أصحاب الجريدة بالهدايا مقابل بعض الأسطر بالجريدة وذلك لتلميع صورته المتآكلة وصرف من أجل ذلك مبالغ مهمة. ولما أدرك المجلس أن الصورة لم تسترجع حالتها الطبيعية التجأ إلى حيلة الاستقالة بدعوى أن من يعرقل التنمية بالمدينة هي الوزارة الوصية. وأن الوزارة الوصية هي من يرفض تسديد الديون المتراكمة على البلدية وكان ذلك مع مطلع السنة الحالية. إن حالات سوء التسيير والتدبير والتلاعب بالمال العام كثيرة ومتعددة وأنت تعلمها أكثر من غيرك يا أختي الناخبة ويا أخي الناخب لدى لا تمنح صوتك لمن خذلك من قبل، وتلاعب بمالك وبمصالحك وعرقل التنمية بمدينتك. لا تجعل صوتك يعيد تجارب الماضي وتكون من بعد نادما لمدة ست سنوات أخرى . تذكر معاناتك مع الانقطاعات المتتالية للكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها من المشاكل ولا تمنح صوتك لمن كان السبب في ذلك. إن مصير مدينة دمنات بين ايديكم ومستقبلها أمانة بين أيديكم . أننا إذا نلنا ثقتكم وإلى جانب حلفائنا في الصف الديموقراطي سنعمل على تحقيق أهداف محددة بمثابة التزامات واضحة ومدققة لأي إطار من المعقول والجدية والاستعداد للمحاسبة. كتابنا ناصع البياض وحامل لتحملات نلتزم بها . نحن نقدم مشاريع برامج واقعية وحقيقية وقابلة للإنجاز : 1 تسهيل الحصول على كل الوثائق الإدارية دون مماطلة والعمل على استرجاع ثقتكم في مؤسسة البلدية ومفهوم الخدمة العمومية. 2 عقلنة الموارد البشرية والقطع النهائي مع كل مظاهر الفساد الإداري. 3 مراقبة وتتبع كل المشاريع وفق دفاتر التحملات بحزم وصرامة . 4 العناية بالبيئة والنظافة بإيجاد حل نهائي لمشكل الأزبال والقاذورات. 5 العناية بالطفولة بخلق فضاءات خاصة بها . 6 الاهتمام بقضايا الفتاة والمرأة وتحسين الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية. 7 العناية بالثقافة والفنون وتوفير البنيات التحتية الأساسية إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل باب التعاليق مغلق إلى غاية 13 يونيو 2009
