بيان الندوة الوطنية الثانية : \"التنمية والانتقال الديمقراطي: الشروط و المعيقات\" الجمعية المحلية للتنمية والأعمال الاجتماعية بغفسايALDOS نظمت الجمعية المحلية للتنمية الاجتماعية بغفساي ندوتها الوطنية الثانية يوم السبت 14 مارس 2009، بعد نجاح الندوة الوطنية الأولى التي ناقشت موضوع \" التنمية والحكامة الجيدة \".، شارك في هذه الندوة التي ترأستها السيدة سمية الهرماسي، أستاذة بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، باحثون متميزون بحضورهم القوي في مجال البحث العلمي في مختلف الميادين وفي مجال حقوق الإنسان ومن بينهم الأساتذة : - محمد المهدي، أستاذ علم الاجتماع بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس - عبد الجليل بادو، أستاذ الفلسفة بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان - عبد السلام الصديقي، أستاذ علم الاقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس - محمد الأندلسي، أستاذ الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية الآداب بمكناس - نور الدين السعودي، أستاذ بالمعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء - أحمد الفتوح، المنسق العام للمنتدى الثقافي لطنجة. وبعد التذكير بالظرفية المحلية و الجهوية والوطنية التي انعقدت فيها الندوة، و بعد إبراز أهمية و نوعية البرامج التنموية، الاجتماعية، الثقافية و الفكرية التي تتبناها الجمعية منذ 1996، تاريخ تأسيسها، و خاصة منها المرتبطة بالتغيير التنموي والاجتماعي المنشود و المتعدد الجوانب ،وبعد تعريف وتحليل مفهومي \"التنمية والانتقال الديمقراطي\"، انصبت مجمل المداخلات على تحديد وتوضيح العلاقات التي تربط بين هذين المفهومين، وتطرقت بالتفاصيل إلى إشكالية تجسيد شعاري التنمية والديمقراطية على أرض الواقع، ومدى استفادت كل الجهات والمناطق المغربية ومنها المناطق المهمشة من التنمية والديمقراطية، ولمذا تم استثناء مناطق دون أخرى، ومنها منطقة غفساي، رغم ما قدمت هذه الأخيرة من تضحيات جسام في محاربة الاستعمار والدفاع عن الوطن. وأجمعت المداخلات حول خلاصة مفادها إخفاق عملية الانتقال الديمقراطي وتعثر التنمية وتحول المسار الديمقراطي إلى ورش مستمر وإلى مقايضة بين القوى السياسية التي تشتغل في مجال الانتقال الديمقراطي وأصبحت قواعد الديمقراطية لا تطبق بل يتم التفاوض حول هذه القواعد وتحولت سياسة التوافق إلى عدم القدرة على الانتقال الديمقراطي، مما أدى إلى تكريس الازدواجية في ممارسة السلطة بين الدولة من جهة والحكومة من جهة أخرى. اذ لا يمكن الحديث عن تنمية شاملة متوازنة ومتعددة، تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية بدون تغيير في الممارسات وفي العقليات المتحكمة في تدبير الشأن العام. كما تطرقت المداخلات إلى العلاقة التي باتت تجمع بين التنمية و الانتقال الديمقراطي، و العوامل المحفزة للبحث عن المخارج لتجاوز الا وضاع الاجتماعية المتردية و البحث عن شروط النماء و التقدم و التغيير الاجتماعي المتعدد الجوانب، و الإسهام في بناء نظام ديمقراطي عبر احترام قواعد الحق وإعمال آليات و قواعد المشاركة السياسية و ترسيخ قيم الديمقراطية . إذ لا توجد ولن توجد تنمية بدون سياسة جريئة تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمواطن المغربي أينما وجد عبر جغرافية الوطن. فالتنمية يجب أن يكون موضوعها أولا وأخيرا الإنسان، وإذا لم يتحسن مستوى الإنسان فلن يمكن الحديث عن ديمقراطية لأن النماء الكمي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بعد على الإنسان المغربي، فلا تنمية بدون عدالة وبدون مساواة في الحقوق والواجبات. كما أوصت الندوة بوجوب إعادة النظر في السياسات الرسمية وفق منظور تشاركي بهدف إرساء أسس التنمية وإعادة الثقة في المؤسسات الدستورية عبر تحقيق الأهداف التالية: -تفعيل التنمية وإعطاء الأولية للمناطق المهمشة - سن قوانين المحاسبة والمساءلة - إرساء حقوق الإنسان الفعلية: الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية... - إصلاح منظومة التعليم وفق برنامج تشاركي مع الفرقاء والمهتمين.... وفي الختام أوصت الندوة بصفة خاصة بالمطالبة بجبر الضرر الجماعي لما تعرضت له منطقة غفساي من تهميش وإهمال في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رفعا للحيف الذي طال وما يزال هذه المنطقة وذلك بتمتيعها بحقوقها كاملة كباقي المناطق المغربية. عن المكتب
