منح المشرع المغربي لقدماء القضاة الذين مارسوا لمدة ثمانيسنوات حق الولوج الى مهنة المحاماة دونما حاجة لإجراء أي امتحان أو تمرين، بالنظر للتجربة القانونية والقضائية التي راكموها خلال هذه المدة. غير أن الرغبة في تحصين المهنة من العناصر المسيئة لها، (...)
استمعت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل مؤخرا للقاضية أمال حماني ، على خلفية تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي ، انتقدت فيها المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، و هو ما اعتبرته العديد من المنابر (...)
استمعت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل مؤخرا للقاضية أمال حماني ، على خلفية تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي ، انتقدت فيها المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، و هو ما اعتبرته العديد من المنابر (...)
صادق مجلس النواب أخيرا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، الذي أقر الرفع من سن تقاعد القضاة الى 65 سنة ، مع امكانية التمديدات المتتالية لأربع مرات ، و هو التوجه الذي كان منتظرا بالنظر للاشارات التي تضمنها " الميثاق الوطني (...)
صادق مجلس النواب أخيرا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ، الذي أقر الرفع من سن تقاعد القضاة الى 65 سنة ، مع امكانية التمديدات المتتالية لأربع مرات ، و هو التوجه الذي كان منتظرا بالنظر للاشارات التي تضمنها " الميثاق الوطني (...)
تقديم :
أعلنت مؤخرا الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية الحكومية تعديلاتها المقترحة على مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، و هي تعديلات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تشكل انتكاسة حقيقية للتطور الديمقراطي لتنزيل مبدأ الفصل (...)
لقد تفاجأ العديد من المتتبعين بنتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة وخاصة ما يتعلق منها بمجال التأديب ، فحسب ما أوردته الصحافة الوطنية فقد اصدر نفس المجلس عقوبة العزل في حق القاضيين عادل فتحي و محمد قنديل . فهل المساءلة التأديبية ترتبط (...)
تفاجأ العديد من القضاة و الباحثين باصدار السيد وزير العدل و الحريات منشورا بتاريخ 4 يونيو 2015 تحت عدد 50 س 4-1 حاول من خلاله اعادة
تنظيم الرخص الادارية السنوية للقضاة ، و ذلك على خلفية الاضطراب الذي هم تحديدها خلال السنوات الأخيرة داخل بعض الدوائر (...)
تفاجأ العديد من المتتبعين والقضاة والهيئات خلال المدة الأخيرة بإصدار وزير العدل والحريات لمجموعة من الدوريات والمنشورات، تحمل في طيَّاتها العديد من الرسائل المشفرة برغبته في التحكم في القضاة خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تتزامن وتنزيل مقتضيات (...)
استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية : تنزيل عملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
تعتبر النيابة العامة مكونا مهما داخل بنيات السلطة القضائية ، و خاصة بالنظر لدورها الهام في العدالة الجنائية ، باعتبارها آلية تحريك الدعاوى العمومية ، و ممارستها من (...)
عرفت أشغال الشطر الثاني من دورة أبريل للمجلس الأعلى للقضاء، خلال جلسة الأربعاء 25 دجنبر 2013، طرح إشكالية ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة مجددا، بعدما تخلف أحد القضاة المحالين على المجلس التأديبي وأدلى دفاعه بشهادة طبية تثبت تعذر حضوره.
رئيس نادي (...)
تقديم:
يعتبر حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل اجل معقولة من أهم مؤشرات دعم ثقة المتقاضين بالسلطة القضائية و أعضائها ، و ذلك لارتباطه بمجال احترام حقوق الانسان و الحريات الأساسية ,اذ نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان أن (...)
تختلف أنظمة تقييم القضاة باختلاف البلدان و مدى احترامها لمبادئ استقلال القضاء من جهة و طبيعة أنظمتها القضائية و السياسية من جهة تانية ، ولهذا السبب ظهر اتجاهين بارزين في التعاطي مع هذا الموضوع ، الاتجاه الأول ويسمى نظام التقييم الفردي و ينبني أساسا (...)