قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش الاستنجاد بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لتحريك المتابعة في حق المتورطين الذين حولوا مالية المدينة، إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع، ومراكمة الثروات والمشاريع العقارية وفي هذا السياق، طالبت الهيئة (...)