لنتفق أولا أن التعديلات الدستورية المقبلة تبقى دون انتظارات الشارع، لأنها مرفوضة مسبقا من زاوية الآلية المتبعة لإعدادها، اعتبارا للرفض الذي قوبلت به طريقة تشكيل ما يسمى "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" التي واجهتها حركة 20 فبراير بالتأكيد على (...)
لنتفق أولا أن التعديلات الدستورية المقبلة تبقى دون انتظارات الشارع، لأنها مرفوضة مسبقا من زاوية الآلية المتبعة لإعدادها، اعتبارا للرفض الذي قوبلت به طريقة تشكيل ما يسمى "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" التي واجهتها حركة 20 فبراير بالتأكيد على (...)