أثار قرار وزير العدل والحريات الاقتطاع من أجور المضربين بقطاع العدل٬ مؤخرا٬ جدلا واسعا حول مشروعية هذا الإجراء ومدى مسه بحق الإضراب المنصوص عليه دستوريا٬ كما أعاد إلى الواجهة النقاش العمومي حول ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للحق في الإضراب٬ (...)