عرف المغرب تحولا وتطورا هاما في مجال تكريس الحقوق و ترسيخ المساواة بين الرجال و النساء، ورفع كل أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، ولم يقف دستور 2011 عند هذا الحد، بل أسس لمبدإ السعي نحو المناصفة باعتبارها آلية كمية لتحقيق المساواة بين الجنسين. (...)
أحال مجلس المستشارين مشروع القانون الإطار رقم 97.13 التعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بِها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة حدد المشرع اختصاصها في إبداء الرأي والمشورة بطلب من جهات محددة بالقانون، أو بمبادرة منها.
ومعلوم أن رأي (...)