لم يشأ المشرع المغربي لأسباب نجهلها التنصيص على مسطرة إعادة النظر في القضايا المدنية التي نظرت فيها المحاكم الزجرية مع أنه موضوع خطير يتعلق بحقوق كثير من الضحايا التي تكون مطالبهم المدنية المقدمة أمام المحكمة الزجرية معرضة للضياع خاصة إذا بت القاضي (...)
لايوجد أي نص تشريعي ينظم مادة تأويل الأحكام وتفسيرها لا في القانون المدني ولا في المسطرة المدنية رغم أهمية هذا الموضوع بل وخطورته أحيانا.
ويطرح هذا المشكل نفسه عندما يحتوي حكم ما على مقتضيات غامضة أو مبهمة أو عند ما يحاول طرف إيهام الناس وخاصة جهاز (...)
...أصبح الجميع مقتنعاً بضرورة إصلاح جهاز القضاء والمنظومة القانونية التي تنظمه أو التي يعمل في إطارها هذا الجهاز الذي كان يتمتع باحترام وتقدير رفيعين من لدُن جميع المغاربة طيلة قرون من الزّمن، بل وحتى في أحلك الظروف التي كان يعيش فيها المغرب في بعض (...)
سنناقش هنا مشكلا من أعوص المشاكل الذي أهمل التفكير فيه من طرف هيآت المحامين بالمغرب.
ويحضرني بهذه المناسبة مقال نشرته جريدة الأسبوع الصحفي في أواسط التسعينات، تحت عنوان: أيها المحامون إذا عجزتم عن الدفاع عن حقوقكم. فأنتم عن حقوق الناس أعجز.
وإذ (...)
نص الفصل 171:
«يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا هذا، بالحق في مطالبة مرتكب الحادث طبقا لقواعد الحق العام بتعويضه الضرر اللاحق،...»
المناقشة :
يبدو أن مشرع ظهير 1963 كان علم بالضياع الذي سيلحق ضحية حادثة (...)