يظهر أن المشرع المغربي يولي أهمية خاصة لمهنة المحاماة، ويؤثرها بعطف متزايد على غيرها من المهن الحرة، ولا يتردد في إعادة تنظيمها من حين لآخر، فلقد نظمها لأول مرة بمقتضى ظهير 10 يناير 1924 ثم توالت التعديلات والقوانين التنظيمية، فصدر ظهير 8 يونيو 1959 (...)