منذ أن سارع المغرب إلى تقنين العمل النقابي بداية الاستقلال من خلال مبادرته الأولى بإصدار ظهير 16 يوليوز 1957 رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، وكذلك الوثيقة الدستورية الجاعلة من العمل النقابي حينها حقا دستوريا بنص الفصل الثالث منها، الحاث على كون (...)
– الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات-
إن الحديث عن تحديث الإدارة العمومية وتطويرها ورقمنتها هو السائد اليوم في مجال التدبير الإداري، إذ شَعَّت مواضيعه، بِسَيلِ مدادٍ كثير بخصوص الموضوع، من طرف الأساتذة الباحثين والمهتمين، والمهنيين المختصين.
وحيث إن (...)
لعل كل متتبع للشأن الإداري المغربي في السنوات الأخيرة، يدرك الجدل القائم بِشان معايير الترقي في الادارة لمختلف موظفي وأطر الوظيفة العمومية، حيث تملك الإدارة سلطةً تقديرية فيما يخص وضع معايير ومقاييس المفاضلة للترقي بالاختيار في الدرجة، ترتكز على (...)
أقبل المغاربة مؤخرا على شكل احتجاجي ضد الجشع والاحتكار والغلاء في الأسعار المفرط لدرجة المساس بالكرامة الآدمية للمغربي، أسلوب تراوحت تقييماته بين من وصفه بالحضاري الراقي، مما شجع على الانخراط الإرادي مقاطعة لما تعينت مقاطعته، في انتظار توسيع القائمة (...)
لعل كل مشروع تغييري طموح ينشد أهدافا لتحقيق مقاصد تبلغه الغاية المرجوة، ومتى تجرد المشروع التغيري من كل هذا أو بعضه، فلا مستقبل لتنزيله واقعا، بل لا أمل في مساهمته البنائية لصرح الأمة المراد تخليصها أملا في خلاص الإنسانية من براثن الفساد بكل تجلياته (...)