ثمة غموض يكتنف الحسابات الخصوصية والصناديق التي يعلن عنها إبان كل مشروع قانون مالي، حيث تقدر الموارد المرصودة لها أزيد من 52 مليار درهم خلال مشروع القانون المالي ,2009 وتبقى خارج دائرة المساءلة والتقييم، على الرغم من الميزانيات الكبيرة المخصصة لها. (...)