افتتحت الدورة الأولى للسنة الثالثة من الولاية التشريعية يوم الجمعة الثانية لشهر أكتوبر بتاريخ 13 منه. وتتميز الخصوصية الدستورية لهذا الافتتاح في عقد جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان برئاسة فعلية لجلالة الملك والاستماع إلى خطابه السامي الموجه له، (...)
تكتسي السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية أهمية بالغة، تبعا لثقل الوظيفة المشتركة للبرلمان والحكومة في إنتاج أجوبة تشريعية وتثمين مبادرات رقابية لمعالجة قضايا وأولويات مجتمعية برهان وطني يواكب التوجيه الملكي بمناسبة افتتاح دورتها الأولى الذي (...)
طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور تفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل المتزامن هذه السنة مع تاريخ 14 منه. وتكمن خصوصية هذا الافتتاح الدستوري في عقد جلسة خاصة بكل مجلس من مجلسي البرلمان يعزف خلالها النشيد الوطني، انسجاما مع (...)
أصدرت المحكمة الدستورية في فاتح مارس 2023 قرارها بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب كما صادق عليه في جلسة عامة بتاريخ 30يناير 2023. وقضت، تبعا له، بمطابقة ما نسبته 70% من مقتضياته للدستور. وتهم هذه النسبة 265 مادة مشمولة بحجية مطلقة مكتسبة بقرارات (...)
بعد الاطلاع على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المصادق عليه بتاريخ 30 يناير 2023، وبناء على استقراء المنظومة الدستورية والقانونية المتعلقة بعقلنة قواعد العمل البرلماني، وتبعا لفحوى قرارات القضاء الدستوري والدروس المستخلصة من رصد وتتتبع الإشكالات (...)
لازالت دراسة الميزانيات الفرعية للمؤسسات الدستورية والمندوبيات السامية التي تتوفر على فصل خاص بالميزانية العامة للدولة مثيرة لإشكالية الملائمة الدستورية والقانونية للمنهجية البرلمانية العملية المعتمدة في تدبير هذه الدراسة خلال كل مناسبة للمناقشة (...)
لقد اقتبس النظام الدستوري المغربي بنية البرلمان، كسلطة تشريعية منتخبة، من رصيد التجربة الديموقراطية الغربية، مع جعل جلالة الملك، بما له من مشروعية دينية وتاريخية هو الممثل الأسمى للدولة الذي يؤول إليه مصير القانون وإصدار الأمر بتنفيذه.
وإذا كانت قوة (...)
منذ شهر يناير 2022 لم يعد بالإمكان تتبع اللجان البرلمانية الدائمة عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان وصفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي، وتبعا لذلك سيظل أثر كورونا محفوظا في الذاكرة البرلمانية، بأرشيف زمن انفتاح تلك اللجان وما واكبه من تفاعل إعلامي وعمومي (...)
تعد الأسئلة البرلمانية الشفهية إحدى أهم الآليات الرقابية الدستورية التقليدية الأكثر شيوعا من حيث تفعيلها والإقبال عليها من لدن أعضاء البرلمان لمتابعة العمل الحكومي.
وتبعا لغياب تعريف دستوري وقانوني لمفهوم الأسئلة البرلمانية بصفة عامة وصعوبة الإقرار (...)
تعتبر وضعية أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أكثر المواضيع إثارة للمتابعة والاهتمام من لدن الرأي العام الوطني، لاسيما في ظل توالي إضرابات هذه الفئة الحيوية التي ركزت في مسارها النضالي الاحتجاجي على تحقيق مطلب محوري في وجهة نظرها، يتمثل (...)