أثار النقاش الموازي لمفاوضات تشكيل الحكومة الثانية لما بعد دستور 2011 من جديد تفعيل وظيفة التحكيم الملكي، بما هي مخرج سياسي وعرفي وتقنية دستورية جديدة تضمن استمرارية تميز النموذج السياسي والدستوري المغربي في سعيه الحثيث إلى تكريس الخيار الديمقراطي (...)