اتخذت العديد من الدراسات المنجزة مؤخرا من قبل مؤسسات دولية أو وطنية (مؤسسات مالية دولية، مجالس التحليل الاقتصادي) منحى إبراز كون الدول التي تصدت للأزمة الاقتصادية أفضل من غيرها هي الدول التي اختارت سياساتها الاقتصادية ومؤسساتها أفقا بعيد المدى.
ومن (...)
«يتميز دستورنا بحياده الاقتصادي، هناك مقتضى واحد يهم النظام الاقتصادي، ويتعلق الأمر بالفصل 15 الذي ينص على أن حق الملكية وحرية المبادرة تبقى مضمونة».
منذ أن بدأ إعداد الدساتير الأولى، بالمعنى الحديث للكلمة، ظل واضعوها يبحثون فقط عن مبادئه الأساسية (...)
ارتفاع الحرارة في تونس المعروفة بقوة نظامها البوليسي، ثم التخلي العنيف عن نظام بنعلي، يطرح العديد من الأسئلة. وفي قلب تشعب مسببات هذا الزلزال السياسي، فإن شكل التدبير الإقتصادي لنظام تحكمي، أكثر من خيار القمع نفسه، هو الذي ينير أكثر البقاء والإنهيار (...)