إن إجراءات وتصريحات عدة قادة أوروبيين الخاصة بمنع الوزراء الأتراك من لقاء الجالية التركية ببلدان الاتحاد الأوروبي، هو انحياز سياسي واضح، ورفض صريح لتعديلات الدستورية التي سيستفتى عليها الشعب التركي في أبريل/نسيان المقبل، وترويج ودعم مباشر لحملة "لا" (...)