خصصت ورشة العمل التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي حول محاربة العنف ضد النساء لتقديم مشروع تقرير تضمن مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والصعوبات التي تحول دون تنفيذ بعض التدابير الواردة فيها. وبحسب التقرير الذي تم سرد بعض بنوده صباح أول أمس الأربعاء بالرباط فإن عوائق تنفيذ الاستراتيجية تتحدد أساسا في غياب آليات التنسيق بين المتدخلين من قطاعات حكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالظاهرة وفي محدودية الموارد التي تتوفر عليها كتابة الدولة وغياب إطار قانوني للمساعدات الاجتماعيات. ومن هذه العوائق أيضا، حسب التقرير، افتقار المراكز التي تقدم المساعدة للنساء ضحايا العنف للأطر المتخصصة والمؤهلة إضافة إلى غياب معايير واضحة تحدد عمل هذه المراكز مع افتقارها إلى البنيات التحتية الضرورية وكذا غياب إطار للشراكة بين المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية. وخلص التقرير إلى أن هذه المعيقات تستوجب القيام بجملة تدابير أهمها إحداث وحدة داخل كتابة الدولة للقيام بالتنسيق بين كافة المتدخلين وضرورة اعتمادها سياسة القرب اتجاه العائلات في وضعية صعبة بعقد شراكة مع الجماعات المحلية والقطاعت الحكومية المعنية. وتشمل هذه التدابير كذلك ضمان الحماية القانونية للنساء من خلال تطبيق الإصلاحات القانونية المتعلقة بمدونة الأسرة ومدونة الشغل و القانون الجنائي، والقانون المدني، والاتفاقيات الدولية. ومن جهة أخرى دعا التقرير إلى تدعيم المراكز العاملة في هذا المجال وبلورة خطة للتواصل الاجتماعي بالإضافة إلى وضع برنامج إعلامي للتحسيس بالظاهرة وإعداد قاعدة معلومات تمكن من مقاربة الظاهرة وفق معطيات دقيقة. يشار إلى أن كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي أوضحت في كلمتها الافتتاحية للورشة أن ظاهرة العنف ضد النساء لها عواقب وخيمة على مشاركة المرأة وإدماجها الفعلي في التنمية، وكشفت السيدة بادو أن العمل في المستقبل سيتركز في المستقبل على ملاءمة كافة القوانين مع مقتضيات مشروع مدونة الأسرة لضمان الحماية القانونية للنساء المغربيات، ودعم قدرات شركاء كتابة الدولة من أجل المساعدة على مواجهة الرهانات المرتبطة بظاهرة العنف بطريقة احترافية، فضلا عن إعادة تموضع مراكز الاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف للقيام بدور المسهل في تنفيذ جميع الإصلاحات الجديدة. وأشارت كاتبة الدولة أنه تم تخصيص 600ألف درهم لدعم مراكز الإنصات والتوجيه القانوني للنساء برسم سنة ,2003 فيما لم تعط رقما للدعم المخصص للسنة المقبلة. ومن جانبها أفادت ممثلة الوكالة الكندية للتنمية الدولية ماري بيير لونغتين أن دعم مشروع كتابة الدولة تبلور في الصيف الماضي بشراكة مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين بهدف وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء. يذكر أن الورشة قد حضرتها بعض البرلمانيات اللائي أعربن عن احتجاجهن اللبق لكون الوقت الذي برمجت فيه الورشة غير مناسب لتزامنه مع الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب. ويشار إلى أن ورشة العمل حول محاربة العنف ضد النساء نظمت في إطار شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي والوكالة الكندية للتنمية الدولية. عبد الغني بوضرة
