ما يزال المواطن شفيق الإدريسي السوسي، الذي يعمل سائقا بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والقاطن بالرباط، يواصل رحلته باتجاه من ينصفه في قضيته التي قال عنها إنها حجزت لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بفعل فاعل. شفيق، الذي روى تفاصيل قضيته في حديث لالتجديد، يقول إن سيارته تعطلت عند مدخل مدينة مراكش، ثم قصد مقهى على مقربة من مكان العطل كي يغسل يديه مما علق بها من أوساخ دون أن يكون له سابق علم بأن هذه المقهى هي حانة في الأصل، ذلك أن الواجهة الخارجية للمحل مكتوب عليها مقهى فقط كما يقول، فانتهى به الأمر لدى خروجه من المحل إلى أن يتذوق أصنافا من الضرب والسرقة من قبل من نعته بالمسؤول عن المقهى بعد خلاف نشب بينه وبين حارس المقهى/ الحانة، الذي اتهمه بأنه سبق أن دخل المكان في وقت مضى ولم يؤد ثمن ما شربه. وهو الاتهام الذي نفاه شفيق قطعا ليمضي في طريقه نحو تأكيد براءته، مما جعله يقضي ساعات في ضيافة أصحاب الحانة وأياما في أحضان الشرطة، قبل أن تقضي المحكمة بأدائه غرامة مالية لأجل السكر سفر في مهمة يتحول إلى جحيم يقول شفيق في شكاية توصلت بها التجديد إن >وقائع الحادثة تعود إلى يوم 11 دجنبر من سنة ,2002 عندما كنت في مهمة في إطار عملي إلى مدينة مراكش، وعند مدخل المدينة حصل لي عطب في إحدى عجلات السيارة، وذلك بالقرب من مقهى ... وهي في الأصل حانة قصدتها لغسل يدي وقضاء حاجتي، وعند خروجي، فوجئت بحارس الحانة يوقفني في الباب ويتهمني بأنني قد أتيت إلى هذا المكان (الحانة) يوم 2 غشت 2002 واتهمني بعدم أداء ثمن الخمر الذي يدعي أنني شربته ذلك اليوم المزعوم<. ويضيف شفيق، في الشكاية المذكورة: >بعد نفيي الحادث تحرش بي، فأردت إخبار الشرطة بالهاتف النقال، حينها نادوا على مسؤول الحانة، الذي قال لي إن الحانة في ملك (ش) ابن عم (م- ع)، أحد الوجهاء، وانهال علي بالضرب وسلبوا مني الهاتف و1500 درهم<. وأكد شفيق أنه قد أغمي عليه إثر الضرب الذي تعرض له، وأنه فقد السمع بإحدى أذنيه (اليسرى). شفيق يحكي أن أصحاب الحانة التي دخل إليها خطأ احتجزوه من الثامنة ليلا إلى الثانية صباحا، وأن الشرطة احتجزته مدة يومين بعد رفضه التوقيع على أقواله. المتضرر يتهم ضابطا للشرطة بأنه قد طلب منه 1000 درهم نظير إطلاق سراحه، وهو ما لم يتم، ليجري تقديمه إلى المحكمة التي قضت بأداء غرامة مالية بمبلغ 500 درهم من أجل السكر. حتى الأجانب تضرروا شفيق يؤكد، في تصريح لالتجديد، أنه كان مسافرا إلى مدينة مراكش بصحبة عدد من الأمريكيين الذي كانوا سيحضرون أحد المؤتمرات، ويشير إلى أن الأمريكيين على استعداد ليدلوا بشهاداتهم بشأن ما رأوا وما سمعوا لحظتها، ومن ثم تبرئته من التهم الموجهة إليه، خاصة وأن هذا الحادث يزيد شفيق قد ألحق أضرارا بالأمريكيين، إذ ظلت أمتعتهم مبعثرة مدة طويلة. ويضيف شفيق أنه >رغم أن لي شهادة طبية تثبت عجزي لمدة 30 يوما إثر الضرب القوي الذي تعرضت له قبل سنتين ونصف من لدن مسؤول بأحد المقاهي التي تعود ملكيتها إلى( م ع) أحد (المتنفذين) إلا أن قضيتي لم تأخذ مجراها الطبيعي فحجز ملفي ودخل طي النسيان<، وأضاف أنه قد راسل المجلس الأعلى للقضاء يخبره فيها أن وزير العدل قد أعطى تعليماته في موضوع الشكاية، لكن هذه التعليمات لم تنفذ، وأن ملفه اختفى من المحكمة الابتدائية بمراكش. آمال كبيرة لإخراج الملف من جديد التجديد علمت من محامية شفيق، الأستاذة ( ن ت) أن ملف القضية المسجل تحت عدد 121 1 03 قد اختفى ، وقالت: >قبل شهر من الآن ذهبت إلى مدينة مراكش فوجدت أن الملف قد جرى حفظه دون أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء ذلك<، وأضافت أنه ماتزال هناك آمال كبيرة لإعادة القضية إلى حيز الوجود، داعية موكلها إلى أن يتعرف على الأسباب الكامنة وراء الأمر، ويتقدم من ثم بطلب لإخراج الملف من الحفظ، باعتباره أول من تقدم بشكاية في الموضوع. محمد أفزا