قررت الجمعية المغربية للموظفين حاملي الإجازة خوض إضراب وطني للموظفين حاملي الإجازة يوم غد الخميس 23 أكتوبر الجاري، وآخر يومي 30 و31 من نفس الشهر احتجاجا على التماطل الحكومي وعدم التعاطي الجدي والمسؤول مع ملف الموظفين المجازين العاملين بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، ولعدم تسوية وضعياتهم الإدارية رغم الوعود والمبادرات الحكومية الخجولة، وأمام سياسة الإقصاء والتسويف. وعبر بيان صادر عن الجمعية المذكورة، توصلنا بنسخة منه، عن استنكاره أساليب المنع المنتهجة من طرف السلطات ضد الأشكال الاحتجاجية القانونية المشروعة التي تنظمها الجمعية وطنيا وقطاعيا، وكذا على صعيد الفروع، ومن ذلك المسيرة الوطنية التي سبق الإعلان عنها، والتي كان من المقرر خوضها في 12 مارس الماضي. وطالب بيان الجمعية بالإسراع بإدماج كافة الموظفين المجازين أسوة بالحالات التي تمت تسويتها بقطاع التربية الوطنية والشباب. وعبرت الجمعية في بيانها عن رفضها للمقترحات الواردة في مشروع قانون الظيفة العمومية المعدل، والتي هم مشكل الموظفين حاملي الإجازة لعدم مراعاتها لمبدإ المساواة وللحقوق المكتسبة. وصرح رئيس الجمعية المغربية للموظفين حاملي الإجازة ل التجديد في اتصال هاتفي أن هذه الخطوة (الإضرابات) هي بداية أولية في أفق تنظيم مسيرة وطنية بالرباط بعد منع المسيرة الأولى (12 مارس 2003) وغير بعيد عنا منع الوقفة الاحتجاجية للموظفين حاملي الإجازة أمام المركز الاستشفائي الجامعي يوم 10 أكتوبر الجاري. وسجل رئيس الجمعية استياءه من كون وزارة الوظيفة العمومية سابقا أحالت ملف الموظفين حاملي الإجازة على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، هذا الأخير خرج بقرار إجراء مباراة في الوقت الذي يطالب فيه الموظفون، يضيف نور الدين زرقاني، بالإدماج المباشر. وأكد بلاغ لفرع الجمعية بالجديدة أن الكاتب العام لعمالة قليم الجديدة التزم بتسوية ملف الموظفين المجازين وغير المرتبين في السلم العاشر للأجور، والعمل على إيجاد حلول للموظفين الذين تجاوز سنهم 35 سنة. ح. أ
