تقدمت الجمعية المغربية للموظفين حاملي الإجازة بمسودة مشروع مرسوم للسيد الوزير الأول إدريس جطو يقضي بدمجهم اللامشروط في السلم العاشر داخل أجل أقصاه سنتان. وصرح السيد عمر الماتني الكاتب العام للجمعية في اتصال هاتفي بالتجديد بأن هذا المشروع مرسوم صيغ على شاكلة مشروع يعود إلى سنة 1975 صاغه آنذاك الموظفون حاملو الإجازة ووقعه الوزير الأول المغربي في تلك الفترة السيد أحمد عصمان، وبواسطته حلت مشكلة جميع مجازي تلك الفترة. وأضاف الكاتب العام أن موضوع الموظفين حاملي الإجازة كان موضوع نقاش حاد خلال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية. وكانت هذه الوزارة قد تقدمت خلال هذه الدورة بمقترح ينص على إدماج هؤلاء الموظفين اعتمادا على مباراة يجتازونها. إلا أن هذا المقترح لقي رفضا مطلقا من طرف العديد من الجهات التي كانت حاضرة خلال الدورة، فدعا باقي أعضاء المجلس إلى الإدماج المباشر لهم ماداموا يتوفرون على الشواهد التي تخولهم ذلك الحق. وكان قد انسحب من الاجتماع ممثلو النقابات احتجاجا على مقترح الوزارة في الوقت الذي تمسكت فيه المجموعة بحق الموظفين حاملي الإجازة في الإدماج المباشر دون قيد أو شرط. وجاء في بيان توصلت التجديد بنسخة منه أن الجمعية المغربية للموظفين حاملي الإجازة ستنظم اليوم مسيرة وطنية بالرباط، للاحتجاج على مواصلة الحكومة تجاهلها لمطلب إدماج الموظفين المجازين في السلم العاشر، وللتنديد بسياسة التمييز التي تنهجها بمصادقتها على مراسيم تسمح بالترقي والإدماج بناء على شهادة الإجازة لفئات دون أخرى. وأرجع الكاتب العام للجمعية ذلك إلى تعدد الأنظمة الأساسية بحيث يمكن أن نجد موظفين مجازين بمصلحة معينة منهم المدمج ومنهم غير المدمج. وترى الجمعية المغربية للموظفين حاملي الإجازة أنه اعتبارا لكون حق الترقي بالشهادة أصبح يقوم على منطق التمييز والتفضيل والخرق الواضح لمبدإ المساواة في الوظيفة العمومية. وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي للجمعية يؤكد: تشبثه بالملف المطلبي للجمعية قصد تحقيق الإدماج المباشر لكافة الموظفين المجازين، ويطالب الحكومة بالمصادقة الفورية على مشروع المرسوم الذي تقدمت به الجمعية منذ سنة2000 إلى كل من الوزارة الأولى والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة ووزارة المالية. يدعو كافة المجازين غير المدمجين في السلم العاشر العاملين بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية إلى التعبئة والمشاركة في مسيرة اليوم بالرباط. يدعو كافة الهيآت النقابية والحقوقية والسياسية إلى مساندة الجمعية في مطلبها العادل والمشروع. عبد الرحمان الخالدي