طالب الرئيس الأمريكي جورج بوش بمحاسبة المسؤول عن تسريب معلومات عن هوية عميلة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية إلى وسائل الإعلام. ورحب بوش بالتحقيق الذي سيجرى بهذا الشأن نافيا معرفته بأن أحدا في إدارته كشف هوية العميلة. وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في قضية الكشف عن هوية عميلة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وذلك على خلفية ما وصف بتلفيقات الإدارة الأمريكية لملف أسلحة العراق. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن الرئيس جورج بوش أصدر أوامره بالتعاون الكامل مع هذا التحقيق وطالب الموظفين بالحفاظ على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالموضوع. وتشير التقارير إلى أن صحفيا أمريكيا قد يكون عرف من أحد مستشاري الرئيس بالبيت الأبيض عن هوية العميلة, وهو أمر إن صح فإنه سيشكل ضربة قوية لصورة بوش وإدارته. وقال مصدر مسؤول إن أحد أهداف التحقيق تحديد مدى انتهاك هذا التسريب للقانون أو الأمن القومي. وكان البيت الأبيض قد رفض قبل يومين مطالب الديمقراطيين بتعيين مستشار قانوني مستقل لمعرفة من قام بتسريب هذه المعلومات السرية. وثار الجدل بشأن هذه القضية بعد الكشف عن أن فاليري بالم زوجة جوزيف ويلسون السفير الأمريكي السابق لدى الغابون كانت تعمل سرا في الCIA فيما يتعلق بما يسمى أسلحة الدمار الشامل. ويتهم ويلسون مسؤولي إدارة بوش بالكشف عن اسم زوجته لإضعاف الثقة فيه انتقاما منه بعدما أكد بطلان الادعاءات التي تحدثت عن سعي الرئيس العراقي السابق للحصول على اليورانيوم من أفريقيا. وكان ويلسون قد كلف من قبل الرئيس بوش بالتحقيق في هذه الادعاءات لاستخدامها في تبرير العدوان على العراق. ويقضي القانون الخاص بحماية هوية العاملين بأجهزة الاستخبارات الأمريكية بأن الكشف بدون إذن رسمي عن هوية أحد العملاء السريين جريمة تستحق العقاب بالسجن عشرة أعوام في سجن اتحادي. ويأتي هذا التحقيق ليفاقم أزمة الثقة التي يعاني منها بوش لعدم العثور حتى الآن على أسلحة محظورة في العراق, وهو المبرر الرئيسي الذي ساقه لتبرير العدوان هناك. وعلى غرار حليفه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يواجه الرئيس الأمريكي اتهامات بتضخيم ملف الأسلحة العراقية لتبرير عدوان مارس الماضي. وكالات