أكّد تقرير متخصّص حول انتهاكات الاحتلال للحرية الدينية في مدينة القدسالمحتلة، أعدته مؤسسة القانون لحقوق الإنسان أن الاحتلال الصهيوني يمارس انتهاكاته الجسيمة على نطاق واسع، على المقدسات الدينية في القدسالشرقية، وبخاصة المسجد الأقصى، الذي يمثّل أهم معلم ديني وتاريخي لأكثر من مليار مسلم. وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أمس أن المؤسسة المذكورة أشارت في هذا التقرير إلى أن الكيان العبري ماض في العبث بالمدينة المقدسة، وانتهاك حرية الأماكن الدينية المقدسة، حيث إنها سمحت في الفترة الأخيرة للسياح الأجانب بالدخول للأقصى، وذلك من جانب واحد، بعد أن كانت قد سمحت بذلك سابقاً لرئيس الحكومة الصهيونية، الذي جاء استكمالاً لجريمة فتح النفق تحت المسجد الأقصى. وقال المركز إن التقرير أكد على أنه منذ اليوم الأول من انتفاضة الأقصى قامت السلطات الصهيونية بتشديد الحصار على المسجد الأقصى المبارك، فمنعت أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع من دخول المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه وأداء الصلاة فيه، وحتى خلال الأشهر المقدسة، في حين يسمح لليهود والسياح بحرية الحركة وتدنيسه بشكلٍ يعتبر اعتداءً صارخاً على كرامة المسلمين وعقيدتهم الدينية. وأضاف التقرير أن الشاهد الواضح المؤلم يؤكّد أنه لا توجد بوابة من بوابات المسجد الأقصى إلا ووضعت السلطات الصهيونية عند مدخلها أفراداً من قواتها مدججين بالسلاح، ولهم سطوة وسلطة أن يُدخِلوا من يشاؤون إلى المسجد الأقصى وأن يحرموا من يشاؤون من الدخول إليه، في وقتٍ أباح فيه الاحتلال الصهيوني لنفسه ممارسة الاضطهاد الديني وسلب حرية التعبّد من الآخرين ومنع المصلين من الوصول إلى مساجدهم أو كنائسهم. وأشار التقرير أيضا إلى أن سلطات الاحتلال أمعنت في إعاقة عمل العلماء، حيث يجري باستمرار استدعاء الخطباء للتحقيق معهم تحت ذريعة واهية تدعى التحريض على اقتراف أعمال الشغب !!، بالإضافة إلى التحريض على منع الأذان فيه، كما طالبت السلطات الصهيونية بذلك، والتي ما فتئت ترسل مراقبي البلدية لفرض غرامات على المساجد التي يصدر الآذان منها بصوت عالٍ، من بينها المسجد الأقصى، مدعياً أن المساجد تنتهك قانون البلدية الخاص بالإزعاج. هذا دون الحديث طبعا عن منع العشرات من المقدسيين من الالتحاق بمنازلهم، بل ومنع المشرفين على الحرم القدسي الشريف من ترميم وصيانة الحرم بصفة عامة، من خلال منعهم من إدخال المواد التي يحتاجونها إلى ذلك. على صعيد التطورات المتلاحقة التي تشهدها القضية الفلسطينية في الوقت الحالي، شدّد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة الدم، وطالب جميع المجاهدين بالحذر. وقال الرنتيسي في تصريح نشره المركز الفلسطيني للإعلام أمس إن عملية الاغتيال (التي راح ضحيتها عدد من الفلسطينيين أمس من ضمنهم أحد قادة القسام) تشكّل جريمة بشعة ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. وأكد الرنتيسي أن >هذا الهجوم يثبت أن العدو لا يفهم إلا لغة الدم<، وتوقع أن تستمر دولة الكيان الصهيوني في هذه السياسة الدموية. وعبر المسؤول في حماس عن غضبه على >أولئك الشباب الذين يتحرّكون بسياراتهم، رغم كل التحذيرات المتكررة من قبل حركة حماس، والفصائل الوطنية والإسلامية<. وطالب الرنتيسي هؤلاء مرة أخرى «أن يأخذوا حذرهم، باعتبار أن هذا فرض إسلامي، وعدم التحرك بواسطة السيارات، حتى لا يعطى شارون وموفاز فرصة للنجاح، خاصة وأن الاحتلال يراقب قطاع غزة عبر طائرات التجسس». ونفى الرنتيسي في سياق متصل أن تكون حركته هي التي صممت الملصق الذي يحمِل صور القادة الصهاينة المطلوبين للمقاومة الفلسطينية. وأكّد أن الملصق يعدُ عملاً فنياً لأحد الفنانين تم نشره في موقع على الأنترنت ضمن الصور والرسوم المنشورة وليس باسم حماس. وقال «إن ردّنا على جرائم الاحتلال لا يكون بمثل هذه الأعمال ولا يحتاج إلى كلام كثير»، كما نفى الرنتيسي وجود أي اتصالات مع السلطة، أو أن تكون هناك اتصالات مع الجانب المصري حتى اللحظة ومعلوم أن صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية كانت قد أفادت في عددها الصادر صباح أمس أن جهاز الأمن العام الصهيوني الشاباك أمر بتعزيز الحراسة فورًا على عدد من وزراء الحكومة الصهيونية، خوفا من عمليات للاستشهاديين الفلسطينيين، كما أشارت مصادر أمنية عليمة إلى أن جهاز الشاباك الصهيوني أمر بتعزيز الحراسة على عدد من الوزراء الصهاينة منهم وزير الحرب شاؤول موفاز، ووزير الخارجية (سيلفان شالوم). ووصل عدد التحذيرات الأمنية الصهيونية، صباح أمس حسب الصحيفة الصهيونية، إلى 37 تحذيرًا. وتشير المصادر الأمنية الصهيونية إلى أن عدد التحذيرات قد ارتفع، لأن عددًا من العمليات قد أصبح جاهزًا للتنفيذ، بعد انتهاء ما سمي بالهدنة، على إثر اغتيال الشهيد إسماعيل أبو شنب. أحمد حموش