أعلنت وكالة فرانس برس للأنباء أمس أن وزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة المتابعة والتحرك العربية باشروا أمس الثلاثاء اجتماعا حول الملفين العراقي والفلسطيني مستثنين من جدول أعمالهم أي مناقشات حول إرسال قوات إلى العراق حسبما أفادت ذات الوكالة أمس. وأعلن أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى في أعقاب جلسة تشاورية عقدت ليل أول أمس أن مسألة إرسال قوات عربية إلى العراق كما تطالب بذلك الولاياتالمتحدة لم تطرح للنقاش على جدول أعمال الاجتماع. وقال عمرو موسى إن مناقشات الوزراء حول الوضع في العراق استهدفت بلورة موقف عربي موحد من كيفية التعامل العربي مع المسألة العراقية وإن قضية إرسال قوات عربية إلى العراق لم تطرح للنقاش وإن مقعد العراق في الجامعة سيظل شاغرا حتى يتم تشكيل حكومة عراقية. وأفاد مسؤول عربي طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة الفرنسية أن قضية إرسال قوات عربية إلى العراق لم يحظ بإجماع أعضاء اللجنة رغم أن بعض الدول حاولت إدراجه على مشروع جدول الأعمال. وقال إن الرأي استقر على استبعاد مناقشة هذا البند في ظل الظروف الحالية التي يمر منها العراق. وأكدت مصادر صحفية أن العرب يرفضون من حيث المبدأ فكرة القيام بدور الشرطي لحماية الأمريكيين ناهيك عن التصدي للمقاومة العراقية. وقالت هذه المصادر : إن وجود قوات عربية في العراق يعني اعتراف الدول العربية بشرعية الاحتلال الذي يصل إلى حد الإسهام في تأمين وجوده ويعني ضمنا وبالضرورة إسقاط قرار بيروت معتبرا أن العدوان على العراق عدوان على الأمة العربية. وعقدت قبل اجتماع لجنة المتابعة جلستان تشاوريتان خصصتا للعراق والقضية الفلسطينية. وسلمت أمانة الجامعة العربية الصحافيين مشروع بيان ختامي لهذا الاجتماع جاء فيه بالخصوص دعوة الفئات السياسية في العراق إلى العمل على تجاوز خلافاتها والاتفاق على متطلبات المرحلة القادمة لبلادها من أجل الوصول إلى عودة السيادة الكاملة للعراق على أراضيه وإعادة بناء العراق وإعماره كدولة عربية لها ثقلها في المنطقة. كما دعيت الأممالمتحدة الى تفعيل دورها في العراق لتكون لها المسؤولية الكاملة في إعادة إعمار العراق وبناء مؤسساته. ودعا المشروع الولاياتالمتحدة وبريطانيا لسحب قواتها من العراق حال انتهاء الفترة التي حددها قرار مجلس الأمن الدولي 1482 وإتاحة الفرصة للشعب العراقي لاختيار حكومة منتخبة تدير شؤون العراق ودعوة سلطة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها كسلطة احتلال وفق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال. وتتكون لجنة المتابعة العربية التي تشكلت خلال قمة بيروت العربية في مارس 2002 من البحرين ومصر وسوريا ولبنان والأردن والسلطة الفلسطينية والسعودية وقطر وليبيا والجزائر والمغرب واليمن. في السياق ذاته انتقدت صحيفة عراقية أمس الثلاثاء الأردن لاستقباله ابنتي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين رغد ورنا، واتهمت هذا البلد بمهاجمة رجال العراق الوطنيين بالعلن والسر، واستضافة أقطاب النظام البائد. وقالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه أحمد الجلبي إنه كان من المنتظر أن يقوم الأردن بمناورة من مناوراته التي طالما اشتهر بها وذلك بتبديل الخط الذي كان سائرا عليه ويتعاطى مع الحالة الجديدة في العراق ويضع يده بيد رجاله الوطنيين. وأضاف ولكنه بدل أن يفعل ما كان منتظرا منه أخذ يستضيف أو يطلب من دول عربية أخرى استضافة أقطاب النظام السابق وأسرهم، وقام أيضا بمهاجمة رجال العراق الوطنيين بالعلن والسر سواء من خلال دعايته أم من خلال علاقاته العربية والدولية. وأوضحت الصحيفة أن هذا التصرف من الأردن لم يعجب العراقيين وذلك لأنهم يعرفون جيدا مقدار ما استفاده الأردن ابان سنوات العهد المباد. واتهمت الصحيفة الأردن بحجب مليارات من الدولارات التي هي من أموال الشعب العراقي على شكل أموال مودعة في مصارفه لحساب الحكومة العراقية السابقة أو حسابات وهمية لأزلام النظام السابق أو شركات كانت تعمل كواجهة النظام العراقي السابق. وقد لجأت رغد ورنا ابنتا الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين إلى الأردن الذي منحهما الحماية مع أطفالهما التسعة بعد موافقة الملك الأردني عبد الله الثاني الأسبوع الماضي. ومعلوم أن عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي موفق الربيعي أعلن أن المجلس وافق أمس الثلاثاء على تخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون دولار لإعادة تأهيل قوة الشرطة في البلاد. وأضاف الربيعي أن المجلس وافق على خطة عمل بخصوص الأمن خاصة إعادة تأهيل وتدريب 32 ألفا من رجال الشرطة. وخصص مبلغ 200 مليون دولار لهذه المهمة. وأكد المجلس أن الشرطة تلعب دورا هاما في الحفاظ على القانون والنظام في العراق، وهي المسألة التي قال المجلس إنه يأمل في أن يتم طرحها خلال المحادثات مع رئيس القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد. يشار إلى أن أول دفعة من عناصر الجيش العراقي الجديد غادرت بغداد باتجاه أحد معسكرات التدريب قرب كركوك بشمال العراق. وستستغرق مدة التدريب شهرين يتلقى خلالها المتدربون ستين دولارا في الشهر. وتتوقع قوات تحالف الاحتلال أن تدرب أكثر من عشرة آلاف جندي عراقي في الجيش الجديد حتى نهاية العام الجاري. ويمنع من الانخراط في هذا الجيش أولئك الذين تقلدوا رتبا عليا في الجيش السابق. أحمد حموش