عبرت اللجنة الوطنية لمنشطي التربية غير النظامية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها الخطة الجديدة لكتابة الدولة في التربية غير النظامية لتدبير البرنامج، والتي تنص على الاستغناء عن المنشط، وتخفيض الرواتب التي كانوا يتقاضونها إلى منحة لا تتعدى 720 درهم في الشهر، مؤكدة رفضها لكل القرارات التي تمس بمكتسبات المنشطين. وأعلنت اللجنة الوطنية، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، عزمها مواصلة الاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية الوطنية خلال العطلة الصيفية. كما طالبت الوزير الأول بتفعيل اتفاق فاتح يوليوز 2004 مع مركزيتها (الاتحاد المغربي للشغل)، فضلا عن مطالبتها كتابة الدولة المكلفة بالتربية غير النظامية التعجيل بصرف مستحقات المنشطين المجمدة منذ يناير ,2004 منبهة إلى أن الحوار هو السبيل للتغلب على المشاكل التي يتخبط فيها البرنامج. يذكر أن السكرتارية الوطنية لمنشطي التربية غير النظامية عقدت يوم الإثنين21 يونيو المنصرم جلسة حوار مع كاتب الدولة المكلف بالقطاع بعد اعتصام مفتوح دام ثلاثة شهور، وتناول اللقاء المشاكل التي يتخبط فيها برنامج التربية غير النظامية، خصوصا الوضعية الاجتماعية المزرية للمنشطين التربويين. ويذكر كذلك أن المنشطين تعرضوا يوم الثلاثاء 29 يوليوز الماضي لتدخل قمعي دون سابق إنذار خلف عدة إصابات في صفوف المعتصمين. ابراهيم مغراوي